دعت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان، اليوم السبت، إلى إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل في لبنان، عقب قرار تجميد عملية اختيار ممثلي لبنان الثمانية عشر في المجلس الوطني الفلسطيني، التي كان مقرراً إجراؤها في الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري عبر المجمّع الانتخابي.
وقالت اللجنة، في بيان، إن قرار التجميد يشكّل “فرصة ينبغي البناء عليها”، لمعالجة الاستحقاق بروح وطنية مسؤولة، بعيداً عن التفرد والإقصاء، وبما يعزز الشراكة والوحدة الوطنية الفلسطينية.
وطالبت بأن يشارك في الحوار جميع الفصائل والقوى والمكونات والفعاليات الفلسطينية، بهدف التوافق على آلية لاختيار ممثلي لبنان في المجلس الوطني، على أسس ديمقراطية وتشاركية، تضمن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم ومشاركة مختلف المكونات وعدم إقصاء أي طرف.
وأكدت اللجنة أن الخلاف بشأن آليات اختيار الممثلين يجب ألا يتحول إلى عامل جديد للانقسام، بل إلى فرصة لاستعادة الحوار وبناء التوافق، في ظل الظروف والتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.
وأضافت أن وحدة الموقف الفلسطيني وتماسك الساحة الفلسطينية في لبنان من شأنهما تعزيز قوة تمثيل الفلسطينيين ومؤسساتهم الوطنية، والمساهمة في دعم الأمن والاستقرار داخل المخيمات وفي محيطها اللبناني، وتعزيز العلاقات الفلسطينية ـ اللبنانية.
وجددت اللجنة استعدادها للحوار والتعاون مع مختلف الأطراف، معربة عن أملها في أن يشكّل قرار التجميد بداية لمسار وطني جامع يفضي إلى صيغة توافقية وديمقراطية وتشاركية، تجعل من استحقاق المجلس الوطني محطة للشراكة والوحدة لا للانقسام والإقصاء.
وجاء قرار التجميد بعد تعليق الاستحقاق الانتخابي الذي أثار خلال الأيام الماضية اعتراضات وتساؤلات بشأن آلية اختيار ممثلي لبنان في المجلس الوطني الفلسطيني، وسط دعوات إلى ضمان مشاركة مختلف القوى والمكونات الفلسطينية.
وكانت اللجنة الوطنية قد واصلت استعداداتها لإجراء عملية الاختيار عبر مجمع انتخابي يضم ممثلين عن الجهات المعنية، قبل الإعلان عن تجميد العملية.
ويأتي ذلك في سياق نقاش فلسطيني أوسع بشأن آليات تشكيل المجلس الوطني وتمثيل مختلف القوى والمكونات فيه.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY