أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة النرويج، إلى جانب عشر دول غربية أخرى، تدفع باتجاه سن قوانين تجرّم التجارة مع المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، بما قد يفرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات على أفراد وشركات.
وقالت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية نقلا عن تقارير وتصريحات لوزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، أن المقترح المطروح أمام الحكومة في أوسلو يستهدف المواطنين والشركات الذين يتعاملون تجاريا مع شركات من المستوطنات في الضفة الغربية.
وأعرب إيدي عن تفاؤله بإقرار القانون في البرلمان خلال الخريف المقبل، مشيرا إلى أن المشرعين يواجهون ضغوطا متزايدة للتحرك ردا على “الوضع المتدهور في الأراضي الفلسطينية”.
وقال الوزير النرويجي إن الرد الأميركي على هذا التوجه كان “معتدلا على نحو مفاجئ”، معتبرا أن ذلك يعكس تراجعا في المكانة السياسية للاحتلال وفي مستوى الحصانة التي كان يتمتع بها في السابق.
وتتباهى حكومة نتنياهو، بأنها منذ تشكيلها أواخر العام 2022، أقرت إقامة 104 مستوطنات جديدة، بينما أقامت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.
وتعد الأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، أراضي فلسطينية محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد، عبر التوسع الاستيطاني واعتداءات الجيش والمستوطنين، لضم الضفة الغربية رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY