أكد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” توجه الحركة لخوض الانتخابات في قائمة وطنية رسمية بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرًا الانتخابات استحقاقًا وطنيًا وقانونيًا لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجسيد حق تقرير المصير.
وقال المجلس، في بيان صدر اليوم السبت، عقب اختتام دورته الأولى “دورة الصمود والثبات”، برئاسة رئيس الحركة محمود عباس، إن المرحلة الراهنة تتطلب توسيع قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة الوحدة ضمن إطار منظمة التحرير، مشددًا على الوحدة السياسية والجغرافية بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعلى مواجهة الاستيطان وحماية الفلسطينيين.
وأكد أن حالة الطوارئ الوطنية تستدعي حوارًا وطنيًا شاملًا يضم مختلف مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله، وصولًا إلى إنجاز الوحدة الوطنية بما يخدم المصلحة العليا، مشيرًا إلى أن حماية الفلسطينيين ومواجهة الاستيطان تمثلان مسؤولية وطنية.
وفي الشأن السياسي، شدد المجلس على التمسك بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة، ومواصلة العمل لإنهاء الاحتلال، مؤكدًا وضع قضية الأسرى والأسيرات وآليات الدفاع عنهم سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا في أعلى سلم الأولويات، إلى جانب التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني.
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أصدر مرسومًا يحدد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، فيما بدأت لجنة الانتخابات المركزية استعداداتها للعملية الانتخابية، ونشرت سجل الناخبين الابتدائي وفتحت إجراءات الترشح.
وتأتي الانتخابات بعد انقطاع دام نحو عقدين عن إجراء انتخابات تشريعية، إذ تعود آخر انتخابات للمجلس التشريعي إلى عام 2006، فازت بها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وفي الأسابيع الأخيرة، برزت دعوات من فصائل فلسطينية لتأجيل الانتخابات أو إعادة النظر في موعدها، فيما قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” جبريل الرجوب إن الانتخابات قد لا تُجرى في موعدها، داعيًا إلى حوار وطني شامل قبل إجرائها.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY