قالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن محكمة إسرائيلية ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لجنود وضباط شرطة الاحتلال الذين أصيبوا في عمليات نفذها فلسطينيون، وليس للمستوطنين فقط، وذلك بموجب قانون تعويض ضحايا الإرهاب الإسرائيلي.
وذكرت الصحيفة أن المحكمة رفضت ادعاء السلطة بأن القانون لا يشمل أفراد قوات الأمن، وأمرت بدفع تعويضات يبلغ مجموعها نحو 50 مليون شيكل (16.6 مليون دولار) لشرطية وجنديين أصيبوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية.
وبحسب الصحيفة، بررت المحكمة قرارها بأنه لا يوجد في القانون ما يشير إلى حصر التعويضات بالمستوطنين دون الجنود أو عناصر الشرطة، إذ يتحدث النص القانوني عن “الشخص” الذي أصيب أو قُتل جراء عمل فدائي، معتبرة أن هذا التعريف يشمل جميع الفئات، بمن فيهم المستوطنون والجنود وضباط الشرطة، حتى لو كانت لدى المشرّع نوايا مختلفة عند سنّ القانون.
ويأتي هذا الحكم في سياق دعاوى قضائية رفعها مستوطنون أمام المحاكم الإسرائيلية خلال العقدين الماضيين، مطالبين السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لهم. واستندت المحكمة في قرارها إلى حكم سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية صدر عام 2022، اعتبر السلطة الفلسطينية “طرفًا في الجرائم” لأنها تقدّم دعمًا ماليًا للأسرى الأمنيين وعائلاتهم، وفق ما ورد في الصحيفة الإسرائيلية.
وترى الصحيفة أن القرار قد يفتح الباب أمام جنود وعناصر أمن الاحتلال الذين أصيبوا في عمليات فلسطينية لرفع دعاوى مماثلة، والمطالبة بتعويضات مالية تُقتطع من أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY