أكد رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا، ماجد الزير، رفض فلسطينيي أوروبا القاطع لمبدأ التعيين في المجلس الوطني الفلسطيني، معتبراً أن تعيين من يمثل الشعب الفلسطيني دون إرادته الحرة “جريمة وطنية بامتياز”، ومطالباً بانتخابات حرة يختار من خلالها الشعب الفلسطيني من يعبر عنه.
وقال الزير في كلمة له خلال مؤتمر صحفي عقده “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، أمس الجمعة في اسطنبول، بمشاركة مؤسسات وهيئات وشخصيات وطنية، إنه يتحدث باسم فلسطينيي أوروبا الذين يقترب عددهم من مليون فلسطيني منتشرين في معظم القارة، مؤكداً أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الواحد، وأنهم لم يبرحوا مواقعهم ضمن المشروع التحرري للشعب الفلسطيني.
وأعرب عن انسجام فلسطينيي أوروبا التام مع عنوان المؤتمر الصحفي: لا للتعيين، لا للإقصاء، لا للاشتراطات، ونعم للإرادة الحرة للشعب الفلسطيني في أن ينتخب من يعبر عنه.
وطالب بقيادة فلسطينية مركزية منتخبة من رحم الشعب تعبر عن إرادته وتلمّ شتات الفلسطينيين، معتبراً أن هذه القيادة تمثل أولوية رئيسية، ومؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الرصيد الشعبي والوطني والسياسي للشعب الفلسطيني، مطالَبة بأن تنهض بدورها في إفراز هذه القيادة عبر صناديق الاقتراع.
وحدد الزير أولويات فلسطينيي أوروبا في هذه المرحلة بإغاثة قطاع غزة وإعادته إلى الحياة ضمن مشروع يقرره الشعب الفلسطيني نفسه، والالتحام مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، ومتابعة هموم الفلسطينيين في أراضي 48 والمخيمات، إضافة إلى استثمار زخم حراك التضامن الدولي الذي تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، والتصدي للمشروع الصهيوني بكل الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن فلسطينيي أوروبا يبنون حضورهم ضمن النسيج الاجتماعي والقانوني الأوروبي، ويقدمون لأهلهم وشعبهم الإسناد السياسي والقانوني والإنساني والشعبي، مؤكداً أن نهوض المشروع التحرري الفلسطيني مرهون بتموضع كل شرائح الشعب الفلسطيني حول العالم، في الداخل والخارج على حد سواء.
ويشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أصدر مرسوماً رئاسياً رسمياً يقضي بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في الداخل والشتات، يوم السبت الموافق 28 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
ووفقاً للمرسوم، ستشمل العملية الانتخابية اختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد في كافة الأراضي الفلسطينية؛ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، على أن يمهد ذلك لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام القادم.
وشهد القانون الانتخابي جملة من التعديلات الهيكلية، أبرزها وضع شرط سياسي يلزم القوائم المترشحة بالاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY