حذرت دول غربية شركات بناء من أنها ستتعرض لعقوبات في حال تقدمت إلى مناقصات بناء استيطاني في المنطقة (E1) في الضفة الغربية، التي يتوقع أن تنشرها “إسرائيل” في بداية الشهر المقبل.
وطالبت كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنروج وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا، في بيان مشترك نهاية الأسبوع الماضي، شركات بناء بعدم التقدم إلى مناقصات بناء وحدات سكنية استيطانية في المنطقة (E1).
وحذرت الدول الغربية شركات البناء التي ستتقدم لمناقصات البناء أن عليها أن تكون على علم بالعواقب القانونية لمشاركتهم في بناء المستوطنة، مؤكدة أن “تطوير المستوطنات في (E1) سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي”.
وتمتد المنطقة (E1) على مساحة 12 كيلومترا مربعا، وضمها الاحتلال إلى منطقة نفوذ مستوطنة “معاليه أدوميم”، وصادقت سلطات الاحتلال على مخطط البناء في آب/ أغسطس الماضي.
وكان وزير المالية الإسرائيلي والوزير المسؤول عن الاستيطان في وزارة الحرب، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، زعم بعد المصادقة على مخطط بناء المستوطنة أنه “تم محو الدولة الفلسطينية، ليس بالشعارات وإنما بالأفعال” مطالباً رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، “باستكمال العملية وفرض سيادة إسرائيلية كاملة” على الضفة الغربية.
ويُعدّ مشروع (E1) الاستيطاني أخطر حلقات التوسع الإسرائيلي؛ فهو مخطط استراتيجي يهدف إلى ابتلاع القدس وربطها بمستوطنة “معاليه أدوميم”، مما يؤدي عملياً إلى شطر الضفة الغربية لقسمين، ونسف أي فرصة جغرافية لقيام دولة فلسطينية مترابطة وقابلة للحياة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY