حظرت الحكومة الهولندية استيراد وبيع السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة إياها غير قانونية وتخالف القانون الدولي.
وقال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن اليوم الجمعة، إن الحكومة وافقت على فرض حظر على استيراد السلع المنتجة في المستوطنات اليهودية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف يتن أن الهدف من الحظر هو منع “أي مساهمة في الاحتلال غير القانوني عبر الأنشطة الاقتصادية الهولندية”.
وقالت الحكومة الهولندية السابقة العام الماضي إنها تعتزم فرض هذا الحظر، والمتوقع الآن دخوله حيز التنفيذ في النصف الثاني من هذا العام.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، غير قانونية.
بدورها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار المملكة الهولندية وحكومتها حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت القرار خطوة متقدمة وذات دلالة قانونية وسياسية مهمة، تنسجم مع المبادئ الإنسانية والقانونية والأخلاقية التي تقوم عليها مملكة هولندا، وتتسق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي، إلى البناء على هذا القرار عبر اعتماد حزمة متكاملة من الإجراءات الملزمة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، تشمل الحظر القانوني الكامل على منتجات المستوطنات، ووقف التعامل مع الشركات المرتبطة بها.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY