أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، فرض عقوبات إضافية على حركتي المقاومة الإسلامية “حماس” و”الجهاد الإسلامي” في فلسطين.
وقال الاتحاد، في بيان رسمي له تلّقته “قدس برس”، إنّه قرر توسيع نطاق إجراءاته التقييدية المتعلقة بحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، لتشمل أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس، بدعوى أنهم “يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها ويبررونها”.
وبموجب القرار، جرى توسيع إطار العقوبات المفروضة على الحركتين عبر إدراج عشرة أشخاص جدد على قائمة العقوبات، معظمهم من أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس”.
ووفق البيان الأوروبي، تستهدف العقوبات شخصيات يعتبرها الاتحاد “مروجة أو مبررة أو مدافعة عن أعمال العنف”، مشيرًا إلى أن أعضاء المكتب السياسي للحركة يضطلعون بدور مؤثر في قراراتها وأنشطتها.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لنظام العقوبات الذي أُنشئ في كانون الثاني/يناير 2024 ضد الأفراد والجهات التي “تدعم أو تسهّل أو تمكّن” أنشطة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وأشار البيان إلى أن عدد الأشخاص الخاضعين للعقوبات ضمن هذا الإطار ارتفع إلى 21 شخصًا، إضافة إلى ثلاثة كيانات.
وكشف الاتحاد الأوروبي عن أسماء القيادات العشرة التي أُضيفت إلى قوائم العقوبات، وهم أعضاء المكتب السياسي لحركة “حماس”: خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، وخليل الحيّة، ونزار عوض الله، ومحمد نزّال، وزاهر جبّارين، وحسام بدران، ومحمد درويش، وفتحي حمّاد، وأبو خليل/القدس.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY