Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

استشهاد 6 مسعفين وصحفي واستهداف مستشفى في غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

يتواصل التصعيد العسكري في جنوب لبنان مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدد من البلدات، وسط سقوط شهداء وجرحى، واستهداف مباشر للطواقم الطبية والمرافق الصحية.

واستشهد أربعة مسعفين من “الهيئة الصحية الإسلامية”، فجر اليوم الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت نقطة تمركز للهيئة في بلدة “حناويه” بقضاء صور جنوبي لبنان، فيما أُصيب مسعفان آخران.

كما أعلن “الدفاع المدني اللبناني” استشهاد مسعفين اثنين في غارة استهدفت بلدة “دير قانون النهر”، في حين أفادت مصادر محلية باستشهاد المصور الصحفي أحمد حريري في الغارة نفسها.

استهداف مستشفى تبنين

وأدانت وزارة الصحة اللبنانية استهداف محيط مستشفى “تبنين” الحكومي، بعد تعرضه لأضرار جسيمة جراء غارة إسرائيلية أسفرت عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم سبعة من موظفي المستشفى.

وجاء ذلك بعد يوم شهد أكثر من 30 غارة وهجوماً جوياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، أسفرت الخميس عن استشهاد شخص وإصابة ما لا يقل عن تسعة آخرين، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما استشهد شخص إثر غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة فرون، فيما تواصل القصف على بلدات عدة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية.

وتوزعت الغارات على أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون والنبطية، وشملت بلدات تبنين وياطر والمنصوري وصريفا وعين بعال وتولين وكفرتبنيت، إلى جانب قصف مدفعي استهدف برعشيت وكفردونين وحداثا وقبريخا وشوكين وزوطر الشرقية ويحمر الشقيف.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات تفجير في بلدة الخيام، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة والمروحيات العسكرية في أجواء الجنوب.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 16 هجوماً ضد جنود وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان باستخدام الصواريخ والمسيّرات الانقضاضية.

وقال الحزب إن بعض العمليات نُفذت بواسطة مسيّرات تعتمد على تقنية الألياف الضوئية، وهي تقنية تثير قلقاً داخل إسرائيل لصعوبة رصدها أو التشويش عليها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار/مارس الماضي إلى 3089 شهيداً و9397 جريحاً، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص من مناطقهم.

عقوبات أميركية ورد من “حزب الله”

سياسياً، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان، بينهم نواب من “حزب الله” وشخصيات من حركة “أمل” ومسؤولون في الجيش اللبناني والأمن العام، بتهمة عرقلة عملية السلام وإعاقة نزع سلاح “حزب الله”.

وتعد هذه الخطوة الأولى التي تستهدف مسؤولين من المؤسسات الأمنية الرسمية اللبنانية ضمن سياق الضغوط الأميركية المرتبطة بالتصعيد في الجنوب.

وفي ردّه على العقوبات، اعتبر “حزب الله” أن الإجراءات الأميركية تمثل محاولة لترهيب اللبنانيين ودعم العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكداً أن التهمة الحقيقية للمستهدفين هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لما وصفه بمشاريع الاستسلام.

وأضاف الحزب أن العقوبات لن تؤثر على خياراته السياسية والعسكرية، داعياً السلطات اللبنانية إلى الدفاع عن المؤسسات الأمنية والعسكرية وحماية السيادة الوطنية من الضغوط الخارجية.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY