أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على نحو 109.79 دونمات في محيط قرية النبي صموئيل وأراضي بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة.
واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، القرار تجسيدا لسياسات ممنهجة استعمارية تستهدف الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية وتسعى إلى تهويد مدينة القدس المحتلة وعزلها عن فضائها الطبيعي، وتغيير معالمها وطمس هويتها الفلسطينية العريقة.
وأكدت أن هذا القرار، هو استيلاء على الأرض بالقوة واحتلال غير قانوني في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ومخالفة للقانون الدولي، والقرارات الأممية لفرض أمر واقع جديد باستخدام أدوات وسياسات استعمارية تقوم على توظيف “المصلحة العامة” و”المواقع الأثرية” كغطاء لشرعنة سرقة الأرض الفلسطينية.
وشددت الخارجية، على أن لا سيادة لـ”إسرائيل” على مدينة القدس المحتلة، أو على أي جزء من الأرض الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، فرض آليات مساءلة ومحاسبة على سلطات الاحتلال عن جرائمها المتواصلة، وحماية الإرث التاريخي لمدينة القدس ومقدساتها ومعالمها التاريخية.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت الإثنين، قراراً يقضي بالاستيلاء على نحو 109.79 دونمات من الأراضي الواقعة في محيط بلدتي النبي صموئيل وبيت إكسا، شمال غرب القدس، بذريعة “المصلحة العامة”، وضمن مشروع تزعم أنه يهدف إلى “تطوير وحفظ موقع أثري” في المنطقة.
وتشمل الأراضي المستهدفة، كروما زراعية وأراضي مفتوحة، في خطوة تُعد امتدادا لسياسات الاستيلاء على الأراضي المحيطة بالقدس.
وأشار القرار إلى أن إجراءات الاستيلاء تمتد إلى مسجد النبي صموئيل القائم فوق الموقع الأثري، ما يثير مخاوف من المساس بالمعلم الديني والتاريخي في المنطقة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY