أصدر قادة بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، بيانا بشأن الانتهاكات الإسرائيلية والاستيطان في الضفة الغربية.
وجاء في البيان المشترك أنه “خلال الأشهر القليلة الماضية، تدهور الوضع في الضفة الغربية بشكل ملحوظ، وبلغ عنف المستوطنين مستويات غير مسبوقة”، موضحا أن “سياسات وممارسات إسرائيل، بما في ذلك ترسيخ السيطرة الإسرائيلية، تقوض الاستقرار وآفاق حل الدولتين”.
وأشار البيان إلى أن القانون الدولي ينص بوضوح على أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية، لافتا إلى أن مشروع E1 الاستيطاني سيؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين، ويمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
ودعا قادة الدول الأوروبية الأربع، جميع الشركات إلى عدم التقدم بعطاءات لمشاريع البناء في منطقة E1 أو غيرها من مشاريع تطوير المستوطنات، “كما يجب عليها أن تدرك العواقب القانونية والمتعلقة بسمعتها جراء المشاركة في بناء المستوطنات، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.
ودعا البيان دولة الاحتلال إلى “وقف توسيع المستوطنات وتقليص صلاحياتها الإدارية، وضمان محاسبة المستوطنين على أعمال العنف التي يرتكبونها، والتحقيق في الادعاءات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية، واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والترتيبات التاريخية القائمة، ورفع القيود المالية المفروضة على السلطة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني”.
وعارض قادة بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بشدة دعوات ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان الفلسطينيين قسراً، بما فيها الصادرة عن أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وجدد البيان التأكيد على “الالتزام الراسخ بسلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين المتفاوض عليه وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها”.
جدير بالذكر أن مشروع E1، والتي صادقت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، هو مشروع استيطاني لبناء 1000 وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، وعناتا، والعيزرية، وأبو ديس، وذلك ضمن مشروع القدس الكبرى الاستيطاني.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY