أدان “مكتب إعلام الأسرى” التابع لحركة “حماس” “التوجيهات الصادرة عمّا يُسمّى وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتطبيق عقوبة الإعدام وجعلها خيارًا أوليًا بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع إقرار قوانين عنصرية تستهدف الأسرى ومعتقلي غزة، في خطوة خطيرة تؤكد مضيّ الاحتلال في سياسة القتل الممنهج بحق أبناء شعبنا تحت غطاء تشريعي وقضائي”.
وأضاف المكتب في تصريح صحفي تلقته “قدس برس” اليوم الإثنين،: إن “هذه القوانين تمثل تصعيدًا غير مسبوق في الحرب المفتوحة على الأسرى الفلسطينيين، وتكشف إصرار الاحتلال على تحويل المحاكم العسكرية إلى أدوات للانتقام والإعدام، في وقت يواصل فيه ارتكاب جرائم القتل الميداني والتعذيب والإهمال الطبي والتجويع داخل السجون والمعسكرات، وسط صمت دولي وعجز واضح عن وقف هذه الانتهاكات الخطيرة”.
وتابع: “نؤكد أن استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية شجّع الاحتلال على التمادي في جرائمه وتشريعاته العنصرية، الأمر الذي يستوجب تحركًا عاجلًا من الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية لوقف هذه القوانين، وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال، والعمل على محاسبة قادته أمام المحاكم الدولية باعتبارهم مسؤولين عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى والشعب الفلسطيني”.
كما طالب المكتب “البرلمانات والاتحادات الدولية بمقاطعة الكنيست الإسرائيلي وعزل الاحتلال دوليًا، والضغط من أجل إلغاء قوانين الإعدام والمحاكم العسكرية، وتوفير حماية دولية للأسرى الفلسطينيين، وإرسال لجان تحقيق دولية مستقلة لزيارة السجون ومراكز الاعتقال، وكشف الجرائم والانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى، خاصة في ظل أخطر مرحلة تمر بها الحركة الأسيرة الفلسطينية”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY