أكدت مجموعة “محامون من أجل العدالة” (نقابية مستقلة) أنها تنظر بقلق بالغ صدور قرار عن محكمة صلح نابلس، يقضي بإدانة الناشط مزيد سقف الحيط، والحكم عليه بالسجن لمدة عام، وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي وممارسته لحقه في الرأي والتعبير.
وقالت المجموعة في بيان وصل “قدس برس” مساء اليوم الثلاثاء، إن مثل هذه الأحكام تشكل مساساً خطيراً بالحريات العامة، وترهيباً للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء، بما ينعكس سلباً على واقع حرية الرأي والتعبير والعمل الحقوقي في فلسطين.
وأكدت أن ملاحقة النشطاء بسبب آرائهم أو نشاطهم السلمي يتعارض مع الالتزامات القانونية والدستورية واجبة الاحترام، ويقوض مناخ الحريات والعدالة وسيادة القانون.
ودعت المجموعة إلى وقف ملاحقة الناشط سقف الحيط، ووقف إجراءات محاكمته، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والعمل الحقوقي، وضمان عدم استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات العامة أو ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى أجهزة أمن السلطة بشأن ملاحقة المقاومين، لا سيما في جنين ونابلس وطولكرم، شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار اقتحامات الاحتلال وعمليات الاغتيال والاعتقال، ما أثار موجة غضب وانتقادات واسعة من قوى وفصائل فلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY