كشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء اتفاقيات “أوسلو” وسائر الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. وذكرت صحيفة /معاريف/ أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية ستبحث اليوم مشروع القانون الذي تقدمت به عضو برلمان الاحتلال (كنيست) ليمور سون هار ميليخ من حزب “القوة اليهودية” اليميني، والذي ينص على إلغاء اتفاقيات “أوسلو” واتفاقية الخليل واتفاقية “واي ريفر”.
وبحسب ما ورد في مشروع القانون، فإن الاتفاقيات الموقعة بين “تل أبيب” ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستُلغى إلغاءً تاماً، ولن تُعد ملزمة لدولة إسرائيل أو لأي جهة تمثلها. كما يتضمن المشروع مقترحاً بإلغاء التشريعات التي وُضعت لتنفيذ اتفاقيات أوسلو، وإعادة الوضع القانوني والسياسي إلى ما كان عليه قبل توقيعها.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق أوسلو جرى توقيعه في أيلول/سبتمبر 1993 بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحاق رابين ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الفلسطينية ياسر عرفات، ونصّ على تأسيس حكم ذاتي فلسطيني، بعد مفاوضات سرية استضافتها النرويج، قبل أن يُوقّع رسمياً في واشنطن. وشملت أبرز بنوده الاعتراف المتبادل بين الجانبين، وانسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشكيل سلطة فلسطينية بصلاحيات محدودة، على أن تُبحث القضايا العالقة خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
أما بروتوكول الخليل، الذي وُقّع في كانون الثاني/يناير 1997، فقد نصّ على إعادة انتشار القوات الإسرائيلية في مدينة الخليل وتقسيمها إلى منطقتين، بحيث تخضع 80 بالمئة من المدينة للسيطرة الفلسطينية، بينما تبقى الـ20 بالمئة المتبقية تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.
وفي ما يتعلق بمذكرة “واي ريفر”، فقد جرى توقيعها في تشرين الأول/أكتوبر 1998 بين ياسر عرفات وبنيامين نتنياهو في منتجع “واي ريفر” بواشنطن، ونصت على انسحاب إسرائيلي من أجزاء من الضفة الغربية، واتخاذ تدابير أمنية لمواجهة العمليات الفدائية الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY