أدان مركز غزة لحقوق الإنسان قرار الولايات المتحدة تصنيف حركة “فلسطين أكشن” البريطانية كـ”منظمة إرهابية” وفرض عقوبات عليها، معتبرًا أن الخطوة توسّع استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد النشاط السياسي والاحتجاجي والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وقال المركز في بيان اليوم الخميس إن القرار الأمريكي، الصادر في 26 آب/ أغسطس، يفرض على الحركة قيودًا مالية وتجميدًا لأصولها ضمن الاختصاص الأمريكي، محذرًا من أن تجريم حركة احتجاجية بصورة جماعية، بدل محاسبة الأفراد على أفعال محددة، يهدد حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وأضاف أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات أمريكية طالت جهات وأفرادًا مرتبطين بالعمل الحقوقي والقانوني المتعلق بفلسطين، بينها مسؤولون في المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوقية فلسطينية، معتبرًا ذلك مؤشرًا على تضييق متزايد للمجال المدني والقانوني المرتبط بالقضية الفلسطينية.
يذكر أن “فلسطين أكشن” حركة احتجاجية بريطانية تأسست عام 2020، واشتهرت بتنظيم حملات واحتجاجات مباشرة ضد شركات بريطانية تقول إنها مرتبطة بصناعة الأسلحة الإسرائيلية، وفي مقدمتها شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.
واعتمدت الحركة أساليب احتجاجية مباشرة، شملت اقتحام أو تعطيل مواقع تابعة لشركات أسلحة، ما أدى إلى توقيف عدد من ناشطيها ومحاكمتهم.
وفي تموز/ يوليو 2025، حظرت الحكومة البريطانية الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، لتصبح عضوية الحركة أو دعمها جريمة في بريطانيا.
وأثار القرار انتقادات من منظمات حقوقية ونشطاء، فيما طعنت جهات مرتبطة بالحركة في قانونية الحظر أمام القضاء البريطاني.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY