Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

“هند رجب” تطالب بمحاكمة نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس في أمريكا

قدمت مؤسسة “هند رجب” (دولية تدافع عن حقوق الفلسطينيين) طلبًا إلى وزارة العدل الأمريكية لفتح ملاحقة قضائية بحق نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أرييه كينغ، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب والتحريض على الإبادة الجماعية، وذلك قبيل زيارة مرتقبة له إلى الولايات المتحدة في 31 آب/ أغسطس الجاري.

وقالت المؤسسة، التي تلاحق مسؤولين وجنودًا إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم خلال الحرب على قطاع غزة، إن كينغ متورط منذ سنوات في سياسات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة؛ وإحلال مستوطنين إسرائيليين مكانهم.

وبحسب الطلب المقدم إلى وزارة العدل الأمريكية، استغل كينغ موقعه كنائب لرئيس بلدية القدس، إلى جانب دوره السابق في تأسيس ما يسمى “صندوق أراضي إسرائيل”، للعمل على إخلاء الفلسطينيين من منازلهم، ولا سيما في أحياء سلوان والشيخ جراح، وتسهيل استيلاء المستوطنين على ممتلكاتهم.

وتعتبر المؤسسة أن عمليات نقل الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية المحتلة إلى أماكن أخرى تشكل “نقلًا قسريًا” محظورًا بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى جريمة حرب.

كما يتضمن الملف اتهامات لكينغ بالتحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من خلال تصريحات ومواقف علنية دعا فيها إلى وقف المساعدات عن غزة، وإلى طرد سكان القطاع، وتحدث فيها بعبارات تحريضية ضد الفلسطينيين.

وتتهم المؤسسة كينغ كذلك بالتحريض ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والمشاركة في حملة استمرت سنوات للمطالبة بإغلاق منشآتها في القدس الشرقية المحتلة.

يُذكر أن مؤسسة هند رجب (HRF) هي منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من بروكسل مقراً رئيسياً لها، تأسست في أيلول/سبتمبر 2024 على يد ناشطين حقوقيين خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وحملت اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات) التي قتلتها قوات الاحتلال مع أفراد عائلتها ومسعفيها في حي تل الهوى بغزة.

وتركز المؤسسة نشاطها على ملاحقة الجنود والقادة الإسرائيليين قضائياً ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب، عبر جمع الأدلة الرقمية والشهادات وتحديد هويات الجنود المتورطين، خاصة مزدوجي الجنسية، ثم رفع دعاوى جنائية ضدهم أمام محاكم وطنية في دول مختلفة استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إلى جانب تقديم ملفات موثقة وبلاغات رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY