أعربت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة عن قلقها من التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي وكالة “أونروا” ، وما يرافقها من نقاشات حول مستقبل الوكالة وأزمتها المالية المتفاقمة وانعكاساتها على اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها. وأكدت اللجنة أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق ثابت فرديا وجماعيا، غير قابل للتصرف أو التنازل أو التقادم، ومسنود بالقرار الأممي 194 والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت اللجنة على أن وكالة أونروا ليست مؤسسة خدمية فحسب، بل تمثل الشاهد الدولي والسياسي والقانوني على قضية اللاجئين الفلسطينيين ونتائج النكبة المستمرة منذ عام 1948. وأوضحت أن القرار 302 الخاص بإنشاء الوكالة جاء باعتباره إجراء مؤقتا إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، ما يجعل استمرار عمل أونروا والتزام المجتمع الدولي بتمويلها جزءا من مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين.
وفي ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها أونروا وما نتج عنها من سياسات تقشف وتقليص للخدمات، حذرت اللجنة من تراجع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان. وأكدت رفض اللاجئين لأي إجراءات تمس برامج الوكالة الأساسية أو حقوق العاملين فيها، باعتبار أن ذلك ينعكس مباشرة على حياة اللاجئين وكرامتهم.
ودعت اللجنة إدارة أونروا والمفوض العام والدول المانحة والأمم المتحدة إلى وقف إجراءات التقليص والتقشف، وحماية حقوق العاملين ومعالجة القضايا العالقة، وتوفير تمويل مستدام وكاف للوكالة بعيدا عن أي اشتراطات سياسية، إضافة إلى التأكيد على استمرار تفويض أونروا وتعزيز دورها إلى حين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني.
وجددت اللجنة المشتركة للاجئين تمسكها بأونروا باعتبارها عنوانا سياسيا وقانونيا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدة رفضها لأي محاولات لاستهداف الوكالة أو إنهاء دورها أو استبدالها بأطر بديلة، أو استخدام أزماتها المالية ذريعة للمساس بحقوق اللاجئين أو التراجع عن الالتزامات الدولية تجاههم.
ويشار إلى أن “اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة” هي إطار شعبي يضم ممثلين عن اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات القطاع، وتعمل على متابعة قضايا اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وخدماتهم، خاصة تلك المتعلقة بوكالة “أونروا”، وتأسست في العام ٢٠١٨.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY