أطلقت “الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني” عريضة شعبية بعنوان “عريضة الإرادة الشعبية الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات وتجديد الشرعية الوطنية”، بهدف الدعوة إلى انتخابات فلسطينية حرّة ونزيهة وشاملة تضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات وتحمي إرادتهم من الإقصاء والتدخل والتلاعب.
وأكدت العريضة، التي اطلعت عليها “قدس برس” اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية الوطنية، وأن الانتخابات الديمقراطية الحرة هي الطريق لتجديد هذه الشرعية واختيار ممثليه وتعزيز الوحدة الوطنية.
وطالبت العريضة بإجراء انتخابات شفافة تكفل حق جميع الفلسطينيين في الانتخاب والترشح دون أي تمييز أو إقصاء، مشددة على رفض التعيين بديلاً عن الانتخاب، ورفض أي اشتراطات أو قيود سياسية تحدّ من حق الفلسطينيين في اختيار قياداتهم. كما دعت إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية، وحماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والتدخل، وضمان نزاهة إجراءاتها ونتائجها واحترام نتائجها والالتزام بتنفيذها دون تعطيل أو التفاف على إرادة الناخبين.
وأكدت الهيئة في العريضة أن الفلسطينيين في الوطن والشتات شعب واحد، وأن فلسطينيي الشتات جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ومن حقهم المشاركة السياسية والانتخابية كاملة، داعية إلى ضمان حقهم في الانتخاب والترشح والتمثيل ورفض أي تهميش أو استثناء لدورهم الوطني. وجددت التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي ديمقراطي يضمن تمثيل الفلسطينيين في جميع أماكن وجودهم، بما فيها تجمعات الشتات، تمثيلاً حقيقياً وعادلاً دون إقصاء.
ودعت الهيئة أبناء الشعب الفلسطيني إلى التفاعل والتوقيع على العريضة، التي جمعت عشرات التوقيعات منذ إطلاقها مساء أمس الإثنين 10 تموز/يوليو 2026.
يشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أصدر في تموز/يوليو الماضي، مرسوماً رئاسياً حدد فيه يوم السبت الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
ونص المرسوم الرئاسي، على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
وبحسب معلومات حصلت عليها “قدس برس” من مصادر مطلعة، فإن تحديد موعد الانتخابات جاء بعد ضغوط أمريكية وأوروبية مورست على السلطة الفلسطينية للإعلان عن موعد الاستحقاق التشريعي، في إطار مساعٍ لإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني وإنتاج شرعية جديدة لمؤسسات السلطة في مرحلة ما بعد الحرب على غزة.
و “الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني” هي مظلة تنسيقية وطنية جامعة أُطلقت رسمياً في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025. بناءً على مخرجات ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث الذي عُقد في مدينة إسطنبول بتركيا. وحمل الملتقى شعار “وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الإبادة والتهجير والضم”. شارك في تأسيسها “المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج”، وشخصيات ومبادرات وطنية فلسطينية مستقلة من 28 دولة، بالإضافة إلى ممثلين من الداخل والشتات.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY