أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، عن تحرك قضائي وأمني واسع لإصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإسرائيلي آخر يدعى أفيك موسكوفيتش، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بالاعتراض الإسرائيلي لـ “أسطول الصمود» الذي كان متجهًا نحو قطاع غزة.
وأوضح وزير العدل التركي، أكن غورليك، عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، أن الوزارة توجهت بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءات إصدار نشرات حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بهدف اعتقال نتنياهو وموسكوفيتش دوليًا.
ويأتي هذا الطلب بناء على مذكرتي توقيف رسميتين صدرتا بحقهما في 14 تموز/يوليو 2026 عن محكمة إسطنبول الجنائية العليا الحادية عشرة (في القضية رقم 2026/108)، حيث يواجه المتهمان تهمة “الإبادة الجماعية” ضمن ملف قضائي يضم 35 متهمًا.
وأكدت وزارة العدل أنه تم إرسال الوثائق ذات الصلة إلى وزارة الخارجية لاستكمال الإجراءات الدبلوماسية والقانونية المطلوبة.
وذكر الوزير التركي على حسابه في منصة “إكس” أن نتنياهو ومسكوفيتش متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والحرمان المشدد لشخص من حريته و الإيذاء العمد والتعذيب والإضرار بالممتلكات والنهب واختطاف وسائل النقل.
وأضاف قائلا “لا نقبل بأي حال من الأحوال فكرة أن حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسة الإبادة الجماعية في غزة محصنة من المساءلة ولا يمكن محاسبتها. ولن نسمح بالتستر على الجرائم المرتكبة في غزة أو بحماية المسؤولين عنها بدرع الإفلات من العقاب”.
وتواصل المحكمة المختصة في إسطنبول النظر في الملف القانوني الذي يلاحق 35 متهمًا في المجموع على خلفية الاعتداء على المدنيين والنشطاء على متن الأسطول.
وكانت ناشطة ألمانية تدعى “آنا ليدتك” رفعت دعوى جنائية تتهم فيها حارسات داخل أحد مراكز الاحتجاز في إسرائيل بالاعتداء الجنسي عليها، مؤكدة أن ما تعرضت له كان جزءًا من سياسة تهدف إلى ترهيب وإسكات المشاركين في “أسطول الحرية” المتجه إلى غزة.
وتحدث 6 ناشطين مؤيدين للفلسطينيين لوسائل إعلام دولية عن تفاصيل “ممارسات قاسية وسادية وغير إنسانية” تعرضوا لها أثناء احتجازهم في إسرائيل في أيار/مايو إثر مشاركتهم في “أسطول الصمود” لكسر الحصار على غزة، وهي اتهامات ضمن تحركات قضائية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة توقيف بحق نتنياهو في 2024 بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة.
وفرضت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين عقوبات على 11 مسؤولا في المحكمة، وعلى عدة منظمات غير حكومية تتعاون مع المحكمة في قضية غزة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY