كشفت صحيفة /هآرتس/ العبرية نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن “إسرائيل” أبلغت “مجلس السلام” بثلاثة اعتراضات رئيسية على الاتفاق الذي تبلور مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
ونقلت “إسرائيل” ملاحظاتها إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق “توني بلير”، العضو في “مجلس السلام”، فيما لم يُحسم حتى الآن موعد بدء تنفيذ الاتفاق.
ويتمثل الاعتراض الأول في رفض “إسرائيل” الاكتفاء بجمع أسلحة المقاومة ووضعها تحت إدارة فلسطينية.
وترى “إسرائيل” أن الاتفاق يجب أن يتضمن نصًا صريحًا يقضي بتدمير هذه الأسلحة، بدل الاكتفاء بإبقائها تحت إشراف اللجنة الفلسطينية.
أما الاعتراض الثاني، فيتعلق بآلية التحقق من تنفيذ مراحل الاتفاق، إذ تعترض “إسرائيل” على إشراك قطر وتركيا فيها، رغم أنهما من الدول التي شاركت في جهود الوساطة.
ووفقًا لخارطة الطريق، تضم هذه الآلية ممثلين عن الدول الوسيطة و”مجلس السلام” وقوة الاستقرار الدولية، وتتولى متابعة تنفيذ الالتزامات وتحديد الانتقال بين مراحل الاتفاق، بما يضمن عدم مطالبة أي طرف بخطوات إضافية قبل التزام الطرف الآخر بما هو مطلوب منه.
وفيما يخص الاعتراض الثالث، تطالب “إسرائيل” بالحفاظ على حرية تحرك جيشها وتنفيذ عمليات عسكرية حتى داخل المناطق التي ستنتقل لاحقًا إلى مسؤولية قوة الاستقرار الدولية والشرطة الفلسطينية التابعة للجنة الوطنية لإدارة غزة.
ويخالف هذا المطلب الإطار العام للاتفاق، الذي يقوم على نقل المسؤولية الأمنية تدريجيًا إلى الجهات الدولية والفلسطينية مع تقدم مراحل نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي.
وفي السياق ذاته، لم يحدد “مجلس السلام” حتى الآن موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المجلس قوله إن تحديد الموعد سيُعلن في وقت لاحق. وبمجرد بدء سريان الاتفاق، ستبدأ فترة تمتد 14 يومًا، يتم خلالها إعداد الجداول الزمنية التفصيلية الخاصة بتنفيذ التزامات كافة الأطراف.
وأعلنت حركة “حماس”، الجمعة، أن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرهون بالتزام “إسرائيل” بتنفيذ جميع بنود مرحلته الأولى.
وأضافت الحركة، في بيان، أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق “قد رُبطت واشترطت بوقف جميع أشكال العدوان، والانسحاب من قطاع غزة”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY