تشهد مدن الداخل الفلسطيني المحتل موجة احتجاجات واسعة النطاق، تنديداً بتصاعد الجريمة المنظمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.
فيما تدرس لجنة المتابعة العليا، والمنظمات الأهلية الانتقال لمرحلة العصيان المدني، بما يشمل الامتناع عن دفع الضرائب وتقليص الاستهلاك الاقتصادي للضغط على السلطات الإسرائيلية المتهمة بالتواطئ في تصاعد جرائم إطلاق النار.
وأعلن المجلس المحلي لقرية بريكة في حيفا، شمالي فلسطين المحتلة، عن إضراب عام وشامل يوم الأحد القادم، احتجاجاً على جرائم القتل الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
كما انطلقت مظاهرة حاشدة في طمرة إلى مركز الشرطة احتجاجًا على قتل مواطنة، وطالب المحتجون بأن تأخذ الشرطة الإسرائيلية والحكومة دورهما لمكافحة الجريمة.
فيما أُعلن عن إغلاق جميع العيادات وصناديق التأمين الصحي في المدينة، وإغلاق جميع المحلات التجارية، صغيرها وكبيرها، بما فيها مواقف السيارات، دون استثناء.
تأتي هذه التظاهرات والأنشطة الجماهيرية، في ظل موجة العنف المستمرة في المجتمع العربي، والتي تضمنت جرائم قتل، آخرها قتل سيدة في طمرة صباح اليوم.
وارتفعت حصيلة القتلى العرب في الداخل المحتل، منذ مطلع العام إلى 43 قتيلا بينهم 6 في آخر 24 ساعة و17 خلال هذا الشهر.
وشهد العام 2025 ارتفاع عدد الضحايا بجرائم القتل لتصل إلى 252 ضحية، مقارنة بـ 233 ضحية في عام 2024، و242 ضحية في عام 2023، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY