اتهم الناطق الإعلامي باسم “الهيئة العليا للمطالبة بحقوق منتفعي الشؤون الاجتماعية” في قطاع غزة، صبحي المغربي، وزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله بمواصلة حجب المخصصات المالية عن مستفيدي القطاع منذ سنوات، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الدفعات المتراكمة، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.
وأوضح المغربي، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 15 دفعة مالية حُجبت عن مستفيدي غزة خلال أربع سنوات سبقت الحرب الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات كانت تُحوَّل إلى خزينة السلطة الفلسطينية بدلًا من صرفها للأسر الفقيرة في القطاع.
وبيّن أن عدد الأسر المسجلة ضمن برنامج الشؤون الاجتماعية في غزة يصل إلى نحو 80 ألف أسرة، مقارنة بـ36 ألفًا في الضفة الغربية، لافتًا إلى أن مستفيدي الضفة كانوا يتلقون مستحقاتهم بانتظام، خلافًا لما جرى في غزة.
وأضاف أن الهيئة تواصلت سابقًا مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، الذين أكدوا أن التمويل المخصص للضفة وغزة كان يُحوَّل بصورة منتظمة، معتبرًا أن مسؤولية عدم صرف مخصصات غزة تقع على عاتق الجهات المختصة في الوزارة آنذاك.
وأشار المغربي إلى أنه منذ اندلاع الحرب صُرفت أربع دفعات لمستفيدي الضفة الغربية بقيم تراوحت بين 750 و1800 شيكل، في حين لم يتلقَّ مستفيدو غزة أي دفعات. ولفت إلى أن ما يُتداول حول صرف 500 شيكل في غزة لا يشمل جميع المستفيدين، بل يقتصر على فئات محددة كالأرامل، دون بقية الشرائح.
ووفق بيانات ما قبل الحرب، يضم القطاع نحو 53 ألفًا من كبار السن والمرضى المزمنين، و23 ألفًا من ذوي الإعاقة، إضافة إلى 10 آلاف مطلقة وأرملة، متسائلًا عن أوضاع هذه الفئات في ظل استمرار الحرب وعيش آلاف الأسر في الخيام ومراكز الإيواء.
وطالب المغربي بصرف الدفعات الـ15 المتأخرة بشكل عاجل، والالتزام بانتظام صرف المخصصات، داعيًا الاتحاد الأوروبي والدول العربية والمجتمع الدولي إلى التدخل لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في غزة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY