قالت هيئة البترول في قطاع غزة اليوم الخميس، إن أزمة غاز الطهي سياسية وليست فنية، مؤكدة أن غزة تعاني من عجز كبير في دخول الكميات المطلوبة منذ بداية الحرب، حيث يصل إليها خُمس الاحتياج الفعلي فقط.
وأكد رئيس هيئة البترول إياد الشوربجي خلال لقاء “الصالون الصحفي” نظمه منتدى الإعلاميين الفلسطينيين (مستقل) أن الملف يحمل أبعاداً سياسية بامتياز، لكنه أشار إلى جهود فنية وإدارية بُذلت لتحسين الأداء.
وشدد على أن غزة بحاجة إلى 8 آلاف طن من الغاز شهرياً، بمعدل استهلاك يومي 260 طنا، مؤكدًا أن الكميات الواردة حاليًا هي قليلة جدًا.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه “في الفترة الأولى من استئناف التوريد، كانت هناك مشكلات تتعلق بالأوزان، إلا أنه تم ضبطها خلال الفترة الأخيرة بنسبة تزيد عن 90% على مستوى المحطات”.
ولفت الشوربجي إلى أن الأسبوع ما قبل الماضي دخلت 40 شاحنة، في حين دخلت الأسبوع الماضي 30 شاحنة غاز، لافتاً إلى دخول نحو 6 شاحنات يومياً، وقبلها بأسابيع بلغ المعدل شاحنتين أو 3 شاحنات فقط.
وتابع: بعد 4 شهور من دخول الغاز إلى غزة فإن عدد الشاحنات وصلت إلى 361 شاحنة، مضيفًا “لدينا عجز ضخم جدًا، وهذا العجز انعكس على استفادة الناس من الغاز، حيث في بداية دخول الكمية في 12 للعام الماضي كان يحصل المواطن على 8 كيلو خلال 3 شهور ونصف”.
وأوضح الشوربجي أن السوق السوداء تزود الغاز للمحال التجارية أو المطاعم سواء من حصص محطات توزيع الغاز أو ببيع المستفيد حصته.
وقال إن محطة الغاز كانت تحصل على 150 جرة غاز شهريًا بمعدل 1200 كيلو، ومع تحسن كميات دخول الغاز، باتت تحصل المحطة فقط على 15 جرة، موضحًا أن حصة الموزع هي جرة واحدة عن كل تعبئة.
وأكد الشوربجي أن الهيئة تدير ملف الغاز بطريقة تحقق العدالة للجميع، حيث يتم اختيار المستفيدين من خلال برنامج إلكتروني منوها إلى وجود 490 ألف مستفيد كـ “أسرة”، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية “كالمطلقة والعانس وحالات استثنائية أخرى”.
وبيّن أن بعض كميات الوقود التي دخلت مؤخرًا من خلال التجار ساهمت في خفض الأسعار، لكن أسعارها لا تزال مرتفعة، لافتا إلى أنه كان يدخل قطاع غزة قبل الحرب 30 مليون لتر شهريا، وما يدخل الآن نحو مليون إلى 3 مليون لتر وقود، وهذا يشكل عجزا كبيرا جدًا في هذا القطاع.
ويشهد قطاع غزة أزمة حادة في إمدادات غاز الطهي منذ اندلاع الحرب، في ظل دخول كميات محدودة لا تتجاوز 20% من الاحتياج الفعلي، ما يضاعف الأعباء على الأسر الفلسطينية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأُعلن قبل أسبوعين عن بدء الدورة الثامنة للتوزيع، على أن يحصل المستفيدون فيها على حصصهم بعد فترة لا تقل عن شهرين، الأمر الذي يعكس استمرار الفجوة بين الإعلان عن التوريد والقدرة الفعلية على تلبية احتياجات المواطنين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY