أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن قلقها لاستمرار أزمة النقص الحاد في إمدادات غاز الطهي في قطاع غزة، وما يترتب عليها من آثار إنسانية خطيرة تمسّ بشكل مباشر حق السكان المدنيين في الحياة الكريمة والصحة والغذاء.
وقالت المؤسسة الحقوقية، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن أزمة الغاز تأتي في ظل القيود التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلية على إدخال هذه المادة الحيوية، رغم سريان وقف إطلاق النار والتفاهمات المعلنة.
وأشارت إلى أن الاستمرار في تقليص ومنع إدخال غاز الطهي، رغم توفر الآليات والقدرة على التوريد، يشكل استخداماً غير مشروع للتجويع وحرمان المدنيين من المواد الأساسية كوسيلة ضغط، قد يرقى إلى جريمة حرب.
ونقلت الضمير عن إسماعيل الثوابتة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي بغزة تأكيده على أن الاحتلال سمح بدخول 104 شاحنة غاز فقط إلى قطاع غزة، منذ سريان وقف إطلاق النار وحتى 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وأوضح أن ما تم إدخاله لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه، حيث كان من المفترض دخول 660 شاحنة غاز طهي خلال الفترة نفسها، ما يعني أن ما دخل فعلياً لا يتجاوز نحو 16% فقط من الكمية المتفق عليها.
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن النقص الحاد في إدخال الغاز، فاقم من الأزمة الإنسانية بغزة، وأثر بشكل مباشر على المنازل، والمستشفيات، والمخابز، والمطابخ الجماعية، وهدد الأمن الغذائي والصحي لمئات الآلاف من الأسر.
وتبلغ الحصة المعتمدة لكل أسرة 8 كيلوغرامات من غاز الطهي في الدورة الواحدة، وتصرف لمرة واحدة فقط خلال كل دورة توزيع، بسبب الشح الحاد في الكميات الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع.
وارتكبت دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
يذكر أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، قد دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY