أدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشدّ العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع إعلان خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إن تلك التصريحات تمثل “خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة”، مؤكدة أن “لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها المرفوضة التي تُعدّ تكريساً للاحتلال والتوسّع الاستيطاني”.
وشدد المجالي على أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يمثل “انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة”.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها غير الشرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، والتضييق الواضح على الفلسطينيين، مؤكداً ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وزير المالية والوزير في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطة بأنها “تحول جذري” في سياسة حكومة الاحتلال تجاه تعزيز الاستيطان.
وذكرت موقـعا /واينت/ و/يديعوت أحرونوت/ أن الخطة تتضمن ضخ مليارات الشواقل من ميزانية الدولة لإعادة هيكلة المستوطنات، ونقل قواعد لجيش الاحتلال من داخل فلسطين المحتلة عام 1948 إلى الضفة الغربية، وتحديداً شمالها، إضافة إلى بناء بنية تحتية لعشرات المستوطنات الجديدة، وفتح الطرق المؤدية إليها، وتعزيز أنظمة الأمن.
SOURCE: PALESTINE NEWS AND INFORMATION AGENCY – WAFA