دانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشدّ العبارات” التصريحات التحريضية الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى استهداف القيادة الفلسطينية.
واعتبرت الوزارة في بيانها أن هذه التصريحات تمثل “تعديًا سافرًا وتهديدًا مباشرًا لقيادة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحريضًا غير مقبول”، مضيفة أن تصريحات بن غفير الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية تُعدّ “تقويضًا واضحًا لجهود حل الدولتين”.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، “إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار التصريحات العنصرية والتحريضية الصادرة عن وزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته”، مشيرًا إلى تزامن هذه التصريحات مع “إجراءات تصعيدية خطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتضييق متواصل على الفلسطينيين ومحاصرة اقتصادهم”.
وحذّر المجالي من تداعيات هذه السياسات التي تُنذر بمزيد من تفجّر الأوضاع، بما يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات العنصرية لمسؤوليها، والاستجابة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك “السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وكان بن غفير قد نشر تدوينة على منصة “إكس”، أمس الاثنين، طالب فيها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعدم الاعتداد بحصانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، واعتقاله، وتنفيذ عمليات اغتيال بحق كبار قادة السلطة الفلسطينية.
وخلال عامي حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد بن غفير من تصريحاته التحريضية، داعيًا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل، وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.
ويشغل بن غفير منصبه منذ نهاية عام 2022 وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2026، ما لم تُجرَ انتخابات مبكرة. وتقول المعارضة الإسرائيلية إنه يسعى للهيمنة على جهاز الشرطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY