حذّرت وزيرة الخارجية في حكومة السلطة الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، من “انهيار السلطة الفلسطينية، نتيجة استمرار (إسرائيل) في حجز أموال الضرائب (المقاصة)”.
وقالت شاهين خلال لقائها نظيرها من قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس اليوم الأحد، على هامش مؤتمر “حوار المنامة 2025” في البحرين، إن “حجز (إسرائيل) أموال المقاصة سيؤدي إلى تعطّل الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية، وإلى فوضى عارمة، وبالتالي انهيار السلطة”.
والأموال المحتجزة أو “المقاصة” هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الاحتلال أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
ومنذ عام 2019، قرر الاحتلال اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة وصل مجموعها إلى نحو 3 مليارات دولار، ثم توقف عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ستة أشهر، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.
وطالبت شاهين “المجتمع الدولي بتبني خطوات ملموسة لدعم السلطة الفلسطينية، وتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية (المحتلة)”.
ومرارا، دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إلى “خنق السلطة الفلسطينية اقتصاديا”، وفرض عقوبات عليها، بينما وصفها مايسمى “وزير الأمن القومي” إيتمار بن غفير بأنها “إرهابية، ويجب القضاء عليها”.
في السياق، قالت شاهين، إن “القضية الفلسطينية تمرّ بمرحلة مصيرية، وما يجري اليوم هو نهج مستمر منذ أكثر من سبعة عقود من الاحتلال (الإسرائيلي) والقمع ضد الشعب الفلسطيني”.
وشددت على أن “الإفلات من العقاب هو ما شجع (إسرائيل) على الاستمرار في جرائمها ضد الفلسطينيين، والحل يكمن في الالتزام بالقانون الدولي الذي يجب أن يكون المرجعية الوحيدة لأي تسوية سياسية”.
وأضافت أن “السلطة الفلسطينية اختارت منذ عقود طريق النضال السلمي، في وقت واصلت فيه إسرائيل بناء المستوطنات ورفض حل الدولتين”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY