بدأت مساء اليوم الأحد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، بطلب من خمس دول أوروبية هي الدنمارك وفرنسا واليونان والمملكة المتحدة وسلوفينيا، وذلك لبحث قرار الاحتلال الإسرائيلي الأخير بالهجوم على مدينة غزة وتوسيع العدوان على القطاع، الذي صدّق عليه المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال “الكابينت” يوم الجمعة الماضي.
وأثار هذا القرار غضبًا دوليًا واسعًا، حيث وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخطة بأنها “تصعيد خطير” في الحرب التي تدخل شهرها الثالث والعشرين على قطاع غزة.
وأكدت الدول الأوروبية الخمس، في بيان مشترك، إدانتها لقرار توسيع العمليات العسكرية، محذرة من أن الخطوة تُنذر بانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وتعرض حياة المدنيين والرهائن للخطر.
وأعربت ممثلة بريطانيا عن رفض بلادها للخطة “الإسرائيلية”، معتبرة أنها “خاطئة” وستتسبب في نزوح مليون شخص إضافي، داعية إلى التراجع الفوري عنها، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
بدوره، شدد ممثل فرنسا على رفض بلاده أي محاولات للضم أو التهجير القسري في غزة، مؤكدًا أن توسيع العمليات العسكرية يخالف القانون الدولي، وطالب “إسرائيل” بفتح المعابر وضمان حماية المدنيين.
بدوره وصف المندوب الجزائري في المجلس الاحتلال الإسرائيلي بأنه يسعى لطرد الفلسطينيين من أرضهم، داعيًا إلى فرض عقوبات على من وصفهم بـ”أعداء الإنسانية” وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
فيما حذر مندوب سلوفينيا من مصير مليون مدني في مدينة غزة، مشككًا في “البصيرة الأخلاقية” للقيادة “الإسرائيلية”، التي تتجه نحو التصعيد بدلاً من السلام.
أما ممثلة الدنمارك، فأكدت أن “السلام يُدفن تحت ركام الحرب”، داعية إلى وقف التهجير القسري، وفتح تحقيقات شفافة في الأوضاع الإنسانية بغزة، التي باتت تعاني ظروفًا شبيهة بالمجاعة.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي مطلق عدوانه على قطاع غزة، في حملة وُصفت دوليًا بأنها إبادة جماعية، تتضمن القتل والتجويع والتدمير والتهجير، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات والامتثال للقانون الدولي.
وخلّف العدوان أكثر من 213 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY