ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن برلمان الاحتلال “الكنيست” سيناقش، اليوم الأربعاء، مقترحًا يُعبّر عن دعم رسمي لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة /معاريف/ اليسارية المعارضة إن هذه الخطوة تأتي كمبادرة رمزية أطلقها أعضاء من “الكنيست” ينتمون إلى الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في إطار مساعيهم لإعادة هذه القضية إلى صدارة جدول الأعمال الوطني في دولة الاحتلال.
ويُدرج هذا التحرك ضمن محاولات اليمين الإسرائيلي لتكريس واقع الاحتلال في الضفة الغربية من خلال خطوات تشريعية، خاصة بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع الاستيطان والإجراءات الهادفة إلى ضمّ مساحات واسعة من أراضي الضفة.
وينص المقترح على اعتبار هذه المناطق “جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعو إلى تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، انسجامًا مع الرؤية الصهيونية والسياسات الأمنية للحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح يحمل طابعًا رمزيًا، ولا يتضمن أية قوة قانونية ملزمة أو تغيير فعلي في السياسات. ومع ذلك، يحظى بدعم سياسي، لاسيما بين فصائل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل.
وأوضحت أن التصويت لا يتم على مشروع قانون، بل على ملخص ضمن جدول الأعمال، وبالتالي، حتى في حال تمريره بالأغلبية، فإنه لا يُحدث أي تغيير قانوني، ولا يُلزم الحكومة بتنفيذه، كما لا يتضمن أي آليات موازنة أو إنفاذ. بعبارة أخرى، لا يتعلق الأمر بتطبيق فعلي للسيادة، وإنما بتعبير سياسي عن موقف “الكنيست”.
وكشفت الصحيفة أن المبادرة تقف وراءها “مجلس يشع” الاستيطاني، وهو هيئة عامة تمثل كافة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يقود مؤخرًا حملة واسعة النطاق لتطبيق السيادة تشمل إعلانات في المدن الكبرى، وتحذيرات من “سابع من أكتوبر آخر” إذا لم تُقدم إسرائيل على تنفيذ هذا الطرح.
يُشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت، بالأغلبية، في 18 أيلول/سبتمبر 2024، مشروع قرار يطالب بإنهاء “الوجود غير القانوني” لإسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا، وذلك استنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
كما كان مجلس الأمن قد تبنّى، في 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، القرار 2334، الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تُشكّل “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، ويؤكد على ضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY