أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن مقتل 21 مدنيًا فلسطينيًا خنقًا بالغاز وتحت الأقدام وبرصاص قوة أمنية أمريكية تعمل بتنسيق مباشر مع الجيش الإسرائيلي، في نقطة توزيع مساعدات تديرها مؤسسة “غزة الإنسانية” في رفح جنوب قطاع غزة، يكشف بشكل واضح تحوّل هذه المؤسسة إلى ذراع تنفيذية في منظومة القتل الجماعي والتجويع القسري التي تُحاصر بها غزة.
وقال المرصد في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن نقاط توزيع المساعدات التي تديرها المؤسسة لم تعد مواقع إغاثة بل تحوّلت إلى مصائد موت تُستدرَج إليها الحشود المجوّعة عمدًا، في مشهد مركّب يجمع بين الإذلال والإبادة، يشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويستدعي وقف عملها فورًا وفتح تحقيق عاجل ومساءلة جنائية كاملة.
وأوضح المرصد أن المجزرة وقعت على مرحلتين صباح الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، الأولى قرابة الساعة الرابعة فجرًا عندما أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على آلاف المدنيين في شارع “الطينة” شمالي رفح بالتزامن مع إنزال شاحنات المساعدات. ورغم سقوط قتلى وجرحى، بقي الآلاف في المكان منتظرين التوزيع، في ظل غياب أي بدائل. أما المرحلة الثانية فحدثت عند الساعة 6:20 صباحًا عندما اندفعت الحشود نحو البوابة الخارجية المؤدية إلى نقطة التوزيع، وبدلًا من تنظيمها وتأمين سلامتها، بدأت عناصر القوة الأمنية الأمريكية بإطلاق قنابل الصوت وغاز الفلفل الحار عليهم، ما أدى إلى حالة ذعر وتدافع مأساوي أودى بحياة 21 فلسطينيًا بينهم 7 بالرصاص و15 اختناقًا.
وأضاف الأورومتوسطي أن مراجعة أجراها فريقه لعدد من الجثامين أظهرت أن غالبيتهم توفوا نتيجة الاختناق والتدافع، مؤكدًا عبر شهادات ميدانية موثقة أن المكان كان مصممًا عمدًا بمسارات ضيقة محاطة بأسلاك شائكة يسهل إغلاقها بالكامل، وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال.
وأكد المرصد أن ما جرى يكشف بوضوح أن المؤسسة التي أنشأتها إسرائيل لإدارة منظومة التجويع باتت أداة ميدانية في خدمة سياسات الحصار والقتل، حيث تدير نقاط توزيع مصممة لإذلال المدنيين وتجميعهم في مواقع مغلقة تحت غطاء العمل الإنساني، بينما هي في الحقيقة بيئة ميدانية منظمة لهندسة التجويع والقتل.
وشدد الأورومتوسطي على أن مزاعم المؤسسة بفتح تحقيق داخلي لا يمكن الركون إليها، داعيًا إلى تفكيك المؤسسة فورًا وسحب أي تفويض أو غطاء يُمنَح لها تحت مسمى العمل الإنساني، وفتح تحقيق دولي مستقل يُفضي إلى ملاحقة مسؤوليها أمام المحاكم الدولية والوطنية، لمشاركتهم المباشرة في جرائم قتل جماعي منهجية.
وأضاف المرصد أن استمرار هذا النمط من الانتهاكات الواسعة والمتكررة ضد السكان المدنيين يُحقق أركان الجرائم ضد الإنسانية والقتل والاضطهاد، ويرتقي إلى جريمة إبادة جماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إذ يكشف نمط الجرائم عن نية معلنة لتدمير السكان الفلسطينيين في غزة كليًا أو جزئيًا.
وجدد المرصد الأورومتوسطي مطالبته للجهات القضائية الدولية والوطنية بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه المباشر في جريمة الإبادة الجماعية في غزة من خلال تبني ودعم آلية توزيع المساعدات الإسرائيلية التي تحولت إلى ساحات قتل جماعي بحق المدنيين المجوعين، إلى جانب توفير إدارته مظلة دعم متكاملة مكنت إسرائيل من تنفيذ الجريمة.
وأكد المرصد أن الولايات المتحدة عبر هذه المنظمة وغيرها تواصل توفير الغطاء السياسي واللوجستي والمالي لجرائم الاحتلال، ما يضع المسؤولين الأمريكيين، حاليين وسابقين، وعلى رأسهم ترامب، ضمن دائرة المساءلة القانونية الجنائية الدولية.
وطالب المرصد بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشاملة في دور مؤسسة “غزة الإنسانية” في تسهيل وتنفيذ الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشمل المسؤولية الفردية للمؤسسين والمديرين وقادة الفرق والعاملين فيها، وحث الدول التي تتمتع باختصاص قضائي إقليمي أو عالمي على فتح تحقيقات جنائية فورية بحق جميع الأفراد المرتبطين بالمؤسسة أو الشركات الأمنية المتعاقدة معها.
ودعا المرصد جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، واتخاذ التدابير الفعلية لحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق.
كما طالب المرصد المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم، وتعليق الامتيازات التجارية والجمركية التي تمنحها الاتفاقيات الثنائية لإسرائيل، بما يسهم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
ووصف “المكتب الإعلامي الحكومي في غزة”، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، هذه الجريمة بأنها واحدة من أبشع المجازر المنظمة التي ارتُكبت بحق المدنيين منذ بداية الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح المكتب الإعلامي أن المؤسسة الأمريكية ليست جهة إنسانية كما تزعم، بل أداة أمنية واستخباراتية خطيرة صممت خصيصًا لخدمة أجندات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا لمصائد الموت الجماعي تحت غطاء مزيف للعمل الإنساني.
وأشار البيان إلى أن تفاصيل الجريمة بدأت بدعوة مئات آلاف المواطنين لاستلام مساعدات عبر مركز SDS3 جنوب قطاع غزة، ثم عمدت المؤسسة إلى إغلاق البوابات الحديدية بعد تجميع آلاف المُجوّعين في ممرات ضيقة معدة عمدًا لخنقهم.
وفيما بعد، قام موظفو المؤسسة الإجرامية وجنود الاحتلال الإسرائيلي برش غاز الفلفل الحارق وإطلاق النار المباشر على المُجوّعين، ما أدى إلى حالات اختناق وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين نتيجة التدافع في مكان مغلق ومصمم للقتل.
وأكد المكتب الإعلامي أن شهادات 14 شاهد عيان ممن تواجدوا في مسرح الجريمة تطابق الرواية حول ما جرى من وقائع دامغة، موضحًا أن هناك مشاهد مرئية موثقة تُثبت قيام عناصر المؤسسة الأمريكية الإجرامية بإطلاق النار على المُجوّعين.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، التي دعت إلا وقفها فورا، بدأت “إسرائيل” والولايات المتحدة منذ 27 أيار/مايو الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات (شحيحة) عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث يجبر مئات آلاف الفلسطينيين المجوعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما بات يعرف بـ”مصائد الموت”.
وترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY