قالت “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد” (حقوقية مقرها بيروت) إن مجموعة مكوّنة من 30 شخصية حقوقية أرسلت مذكرة عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تعبر فيها عن “قلقها العميق إزاء تأخير الإجراءات المتعلقة باعتقال قادة الاحتلال المتهمين بجرائم حرب”.
وطالبت المذكرة، بحسب بيان صدر عن “شاهد”، تلقته “قدس برس” اليوم السبت، الجنائية الدولية بـ “الإسراع في إصدار أوامر الاعتقال المطلوبة لوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة”.
وحذرت من أن الاستمرار في التأخير “يعزز الإفلات من العقاب، ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم”.
وأشارت المذكرة، إلى أن “الهجوم الدامي الذي وقع على مصلى في غزة فجر يوم 10 آب/أغسطس الجاري، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة مئات آخرين… يرقى إلى مستوى جريمة حرب مما يدعو المحكمة إلى التعجيل في إصدار أوامر الاعتقال بحق المسؤولين كلهم عنها”.
وأبرزت المذكرة ما اعتبرته “التباطؤ المستمر من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ انضمام فلسطين إلى ميثاق روما، مما يساهم في تفاقم معاناة المدنيين، ويعزز من موقف الاحتلال”.
وأكدت المذكرة على أن “محكمة العدل الدولية اعترفت بوضع قطاع غزة كمنطقة محتلة، مما يعزز من مطالبات الجهات الحقوقية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة المسؤولين وحماية المدنيين”.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 323 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان.
Source: Quds Press International News Agency