كشف تقرير صادر عن منظمة إسرائيلية، الإثنين، عن تورط 19 جهة حكومية إسرائيلية، تتبع 8 وزارات وهيئات رسمية، في عمليات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم في القدس الشرقية المحتلة، لصالح التوسع الاستيطاني ومخططات تهويد المدينة.
ووثّق تقرير منظمة “عير عميم” اليسارية، المختصة بشؤون القدس، والذي حمل عنوان “التهجير: منظومة الدولة لنزع الملكية في القدس الشرقية”، أدوار هذه الجهات في عمليات إخلاء الفلسطينيين من منازلهم ومصادرة أراضيهم وعقاراتهم.
وأكد التقرير، أن عمليات التهجير لم تعد تقتصر على أنشطة الجمعيات الاستيطانية، مثل “عطيرت كوهانيم” و”إلعاد”، بل باتت السلطات الإسرائيلية تتدخل بصورة مباشرة في عمليات أوسع نطاقاً لنزع الملكية وتهجير السكان الفلسطينيين.
وأشار إلى أن تدخل الوزارات والهيئات الإسرائيلية في هذه العمليات أصبح أكثر مباشرة وعلنية منذ عام 2023، في إطار سياسات تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية.
وبحسب التقرير، تتكامل أدوار المؤسسات الحكومية الإسرائيلية في تنفيذ هذه السياسات؛ إذ تتيح وزارة القضاء، عبر “الحارس العام” ودوائر تسجيل الأراضي، نقل ملكية العقارات إلى سيطرة الدولة والجمعيات الاستيطانية، فيما تستخدم وزارة المالية صلاحيات “حارس أملاك الغائبين” للاستيلاء على ممتلكات فلسطينية.
كما تدفع وزارة البناء والإسكان وسلطة أراضي “إسرائيل” بمشاريع البناء الاستيطاني على الأراضي المصادرة، في حين تعمل وزارة الداخلية وهيئات التخطيط على إقرار مخططات استيطانية، وفرض قيود على البناء في الأحياء الفلسطينية.
وتتولى وزارة القدس والتراث تمويل مشاريع استيطانية، بينما تشارك وزارة الأمن القومي والشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في تنفيذ عمليات الهدم والإخلاء. كما تضطلع بلدية القدس الإسرائيلية بدور في الدفع بمخططات التوسع الاستيطاني وتنفيذ أوامر هدم المنازل الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن هذه السياسات تمتد إلى مختلف أنحاء المدينة، مع تركزها في البلدة القديمة والأحياء المحيطة بها، ولا سيما سلوان والشيخ جراح ورأس العامود وجبل الزيتون، حيث تتواصل عمليات تهجير العائلات والاستيلاء على العقارات، بالتوازي مع إقامة مشاريع استيطانية وسياحية.
وفي جنوب شرقي القدس، تواصل السلطات الإسرائيلية الدفع بمخططات لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة، على حساب الأراضي والأحياء الفلسطينية.
6 أحياء ومناطق مهددة بالتهجير
وحذر التقرير من تعرض ستة أحياء ومناطق فلسطينية لخطر التهجير، هي: بطن الهوى والبستان في سلوان، وأم هارون في الشيخ جراح، وأم طوبا، والولجة، وقرية النعمان.
وأشار إلى أن بلدية القدس الإسرائيلية تسعى إلى هدم 115 منزلاً في حي البستان، فيما يهدد الهدم جميع منازل قرية النعمان، البالغ عددها 45 منزلاً.
ولفت التقرير إلى تصاعد وتيرة هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية، موضحاً أن المعدل السنوي ارتفع من نحو 50 وحدة سكنية قبل عام 2019، إلى 131 وحدة سنوياً منذ ذلك العام، وصولاً إلى 181 وحدة خلال عام 2024 وحده.
وأضاف أن “إسرائيل” صادرت، منذ احتلال القدس الشرقية عام 1967، نحو 35 بالمئة من مساحتها، فيما طرحت سلطة أراضي “إسرائيل” عطاءات لبناء أكثر من 60 ألف وحدة استيطانية على الأراضي المصادرة، دون طرح عطاءات مماثلة للبناء في الأحياء الفلسطينية.
سياسة حكومية ممنهجة
وقال معدّا التقرير في منظمة “عير عميم”، أفيف تتارسكي وغال يانوفسكي، إن تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية لا يقتصر على ممارسات المستوطنين، بل يجري أيضاً من خلال قرارات حكومية ومخططات عمرانية وإجراءات قانونية.
وأضافا أن الخطوات التي قد تبدو منفصلة، تكشف عند النظر إليها مجتمعة، عن سياسة توظف فيها السلطات الإسرائيلية صلاحياتها لاقتلاع الفلسطينيين من منازلهم، وإفساح المجال أمام التوسع الاستيطاني.
واعتبرا أن ما يُقدَّم على أنه نزاعات على ملكية الأراضي أو خلافات تتعلق بالتخطيط والبناء، يمثل في حقيقته سياسة ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والعمراني للقدس الشرقية، وإقصاء سكانها الفلسطينيين.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الأخيرة، من خلال توسيع المستوطنات القائمة وإقامة بؤر استيطانية جديدة والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب إصدار أوامر عسكرية وهدم منشآت ومنازل فلسطينية.
ويُقدّر عدد المستوطنين الإسرائيليين في مئات المستوطنات والبؤر الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة بنحو 770 ألفاً، بينهم نحو 250 ألفاً في القدس الشرقية، حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ويعتبر مجلس الأمن الدولي، بموجب القرار رقم 2334 الصادر عام 2016، أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY