Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

38 عاماً على إعلان الاستقلال.. حلم الدولة الفلسطينية بين الاعتراف الدولي وتغوّل الاحتلال

بعد 38 عاماً على إعلان الاستقلال الفلسطيني في الجزائر، في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، لا تزال الدولة التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني حلماً مؤجلاً، تصطدم بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني ومحاولات الضم وتقطيع أوصال الضفة الغربية، إلى جانب تعقيدات المشهد في قطاع غزة.

وبينما اتسع نطاق الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتزايدت المواقف الدولية المؤيدة لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، تبدو الطريق إلى الاستقلال أكثر تعقيداً في ظل غياب السيادة الفعلية، واستمرار السيطرة الإسرائيلية على الأرض والمعابر والموارد، وتفاقم الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني.

ويطرح مرور هذه الذكرى سؤالاً يتجاوز الاحتفال بإعلان الاستقلال إلى البحث في واقع المشروع الوطني: هل اقترب الفلسطينيون من تحقيق حلم الدولة، أم أن الوقائع التي يفرضها الاحتلال تجعل هذا الحلم أبعد من أي وقت مضى؟

الاستقلال بعيد.. والاحتلال يعمّق سيطرته

يرى أستاذ العلوم السياسية محمد عوض، في حديثه لـ”قدس برس”، أن فلسطين لا تزال بعيدة عن الاستقلال، وأن حل الدولتين وإنهاء الاحتلال باتا أيضاً بعيدين في ظل التطورات الميدانية والسياسية الراهنة.

ويقول عوض إن الاحتلال يتغول بصورة متسارعة من خلال تعميق الاستيطان ومحاولات ضم الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب التوجه نحو تقسيم قطاع غزة ووضعه تحت الوصاية الدولية، والتهديد بتهجير الفلسطينيين، والعمل على تفكيك المجتمع الفلسطيني وإضعاف السلطة الفلسطينية.

ويضيف أن الحديث عن الاستقلال في ظل هذه المعطيات لا يعكس واقعاً قائماً على الأرض، موضحاً أن الفلسطينيين يحيون ذكرى إعلان الاستقلال باعتبارها احتفاءً بالفكرة والأمل والمستقبل، لكنهم لا يمتلكون مقومات الدولة المستقلة فعلياً.

ويشير إلى أن الفلسطينيين يعيشون ظروفاً بالغة الصعوبة، في ظل الحواجز العسكرية وتقييد الحركة، وتعميق الاحتلال، واستمرار عمليات التهجير في الضفة الغربية وقطاع غزة، الأمر الذي يجعل المسافة بين إعلان الدولة وتحقيقها على الأرض واسعة.

الدولة الفلسطينية.. فكرة تحظى باعتراف دولي

ورغم قتامة المشهد، لا يرى عوض أن المشروع الوطني الفلسطيني فقد فرصته التاريخية، مؤكداً أن فكرة الدولة الفلسطينية لا تزال قوية، وتحظى بقبول متزايد لدى قطاعات واسعة من المجتمع الدولي، بما في ذلك دول كبرى ترى في قيامها مدخلاً لضمان الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

ويقول إن إسرائيل والقوى الداعمة لها ترفض الاعتراف بهذه الفكرة، غير أن استمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية وإقامة دولتهم سيبقي المنطقة، وربما العالم، أمام حالة مستمرة من عدم الاستقرار.

ويضيف أن الاحتلال يمثل وضعاً غير طبيعي، وأن استمراره لا يمكن أن يشكل أساساً دائماً للاستقرار، معتبراً أن الصراع الراهن يدور حول مستقبل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وفي قراءته للمشهد، يلفت عوض إلى أن المرحلة الحالية، رغم ما تحمله من شعور فلسطيني بالضعف والخذلان، تشهد في المقابل تحولات في صورة المشروع الصهيوني على المستوى الدولي، مع تصاعد العزلة والجدل الداخلي الإسرائيلي، وتزايد التساؤلات بشأن جدوى استمرار الاحتلال.

ويؤكد أن المشهد لا ينبغي قراءته من زاوية واحدة، فإلى جانب الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون، تواجه إسرائيل أيضاً تحديات مرتبطة بعلاقاتها الدولية وخلافاتها الداخلية وتراجع قبول روايتها لدى قطاعات من الرأي العام العالمي.

ويخلص إلى أن غياب الدولة الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم لن ينهيا القضية، بل سيبقيان أسباب الصراع قائمة، مشدداً على أن تحقيق الاستقلال قد يتطلب وقتاً طويلاً، لكنه يظل حقاً وطنياً لا يسقط بالتقادم.

الاستيطان.. تقطيع الجغرافيا وإضعاف مقومات الدولة

وعلى الأرض، يشكل الاستيطان أحد أبرز العوائق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، ليس فقط بسبب مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، وإنما بفعل ما يتركه من آثار مباشرة على التواصل الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي بين المدن والقرى الفلسطينية.

ويقول المختص في شؤون الاستيطان عيسى عمرو، في حديثه لـ”قدس برس”، إن التوسع الاستيطاني وسياسات الإغلاق في الضفة الغربية يؤديان إلى تفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها، وتحويل التجمعات السكانية إلى كانتونات منفصلة.

ويوضح أن التوسع الاستيطاني، خصوصاً في المناطق الجنوبية والغربية من الضفة الغربية، أسهم في تقطيع التواصل بين محافظات الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس الشرقية، بما يعرقل إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

ويشير عمرو إلى أن سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية تجاوزت، وفق تقديراته، مليوناً ومائة ألف دونم، تشمل أراضي في مناطق مصنفة (أ) و(ب)، ما يعكس اتساع نطاق السيطرة الاستيطانية وتجاوزها حدود المستوطنات المعروفة.

ويضيف أن المستوطنات والبؤر الاستيطانية، إلى جانب الطرق الالتفافية والإغلاقات العسكرية، تفرض واقعاً مكانياً يحد من قدرة الفلسطينيين على إدارة أراضيهم وتطويرها، ويقوض إمكانية قيام دولة مستقلة وموحدة تجمع الجغرافيا والسكان.

وبحسب عمرو، فإن خطورة الاستيطان لا تكمن في عدد الوحدات السكنية التي يجري بناؤها فحسب، بل في منظومة السيطرة التي تتوسع حولها، وما تفرضه من قيود على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

بين الإعلان والسيادة.. أين تكمن الفجوة؟

تكشف المقارنة بين إعلان الاستقلال عام 1988 والواقع الراهن عن فجوة واسعة بين الاعتراف السياسي بالدولة وبين امتلاك مقوماتها الفعلية. فالدولة لا تقوم بمجرد الإعلان عنها أو الاعتراف بها، وإنما تحتاج إلى أرض متصلة، وسيادة على الحدود والمعابر والموارد، وقدرة على إدارة شؤون السكان بعيداً عن سيطرة قوة الاحتلال.

وفي الحالة الفلسطينية، تتداخل مجموعة من العوامل التي تعرقل تحقيق هذه المقومات؛ أبرزها استمرار الاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي، وتقييد الحركة، والانقسام السياسي والجغرافي، فضلاً عن غياب مسار دولي قادر على تحويل الاعتراف بالدولة إلى إجراءات عملية تنهي الاحتلال وتضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وفي المقابل، يرى عوض أن اتساع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتنامي إدراك الرواية الفلسطينية يمثلان تطوراً مهماً في مسار القضية، حتى وإن لم ينعكسا حتى الآن على واقع السيادة والاستقلال.

وبين هذين المسارين، تبدو ذكرى إعلان الاستقلال مناسبة لاستعادة جوهر المشروع الوطني، لكنها تطرح في الوقت ذاته سؤالاً عن الأدوات السياسية والقانونية والدولية القادرة على نقل الدولة من إطار الاعتراف والرمزية إلى واقع ملموس.

فبعد 38 عاماً، لا يزال الفلسطينيون يواجهون معركة على الأرض والجغرافيا والحقوق، فيما يتواصل الصراع بين مشروع يسعى إلى تثبيت السيطرة والضم، وحق فلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة. ولا تبدو الإجابة عن سؤال قرب الاستقلال مرتبطة بالزمن وحده، بقدر ارتباطها بمدى القدرة على وقف الوقائع التي يفرضها الاحتلال، واستعادة وحدة المشروع الوطني، وتحويل التأييد الدولي إلى خطوات عملية تنهي الاحتلال وتضمن الحقوق الفلسطينية.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY