شارك عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، دعمًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتنديدًا بالتهديدات التي أطلقها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بحق الأسير القائد حسن سلامة.
ورفع المشاركون خلال الوقفة صور الأسرى في سجون الاحتلال، ولافتات تطالب بالإفراج عنهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات قمعية.
وأكدوا أن قضية الأسرى ستبقى حاضرة في مختلف الفعاليات الشعبية والوطنية.
واعتبر المشاركون ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال يمثل جريمة حرب وانتهاكًا للقانون الدولي.
وحذروا من خطورة التهديدات المتكررة التي تطال الأسرى بالقتل والإعدام، في ظل استمرار الإجراءات القمعية بحقهم.
وطالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لحماية الأسرى، ووضع حد للانتهاكات التي يتعرضون لها، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وكان بن غفير اقتحم زنزانة الأسير القائد حسن سلامة، ووجه له تهديدات بالقتل، في خطوة أثارت تنديدًا واسعًا، وسط تحذيرات من خطورة استهداف الأسرى داخل سجون الاحتلال والتهديد المباشر لحياتهم.
وحسن سلامة، أسير فلسطيني، شارك في الانتفاضة الأولى عام 1987، وتتهمه دولة الاحتلال بالمسؤولية عن عمليات تفجير أوقعت عشرات الإسرائيليين بين قتيل وجريح. ولُقب بـ”بطل عمليات الثأر المقدس”، وحُكم عليه بالسجن المؤبد 48 مرة، ورفضت إسرائيل الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011.
وأواخر آذار/مارس 2026، أقر برلمان الاحتلال “كنيست” قانونًا يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، وسط ترحيب من أحزاب اليمين الإسرائيلي.
وبموجب القانون، يُنفذ حكم الإعدام شنقًا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية، كما يسمح بإصدار الحكم دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع في القرار.
وقوبل القانون بانتقادات واسعة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ما تصفه جهات حقوقية بانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
وتأتي تصريحات بن غفير مع احتدام المنافسة السياسية قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسط استطلاعات للرأي أشارت إلى تراجع شعبية الائتلاف الحكومي مقابل تقدم المعارضة.
ويحتاج تشكيل الحكومة في إسرائيل إلى ثقة 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 نائبًا في الكنيست.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY