طالب وزيرا المالية والاستيطان في “إسرائيل”، بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، داعيين إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابينت” لإلغاء القرار الذي يسمح بانتشارها.
وبحسب صحيفة /يديعوت أحرونوت/ الإسرائيلية، بعث الوزيران رسالة عاجلة إلى نتنياهو، رغم أن “الكابينت” كان قد صوّت في 27 تموز/يوليو الماضي على السماح بدخول القوة الدولية إلى غزة، ومنحها حصانة تمهيدًا لانتشارها في مناطق داخل القطاع.
وزعم الوزيران أن قرار “الكابينت” استند إلى “معلومات خاطئة”، معتبرين أن وثيقة “خارطة الطريق” التي نشرها “مجلس السلام” تشكل خطرًا على “إسرائيل”، وتتعارض بصورة كاملة مع هدف نزع سلاح حركة حماس.
وطالب سموتريتش وستروك بعقد جلسة عاجلة للكابينت للتصويت على قرار يوقف تنفيذ ما ورد في الوثيقة، مشيرين إلى أنها تنص على انسحاب إسرائيلي متزامن مع عملية نزع السلاح، على أن يكون القانون المطبق في قطاع غزة هو قانون السلطة الفلسطينية.
كما أعرب الوزيران عن رفضهما لقوة الاستقرار الدولية، معتبرين أنها “لن تعمل ضد التنظيمات المسلحة، وإنما ستفصل بين الجيش الإسرائيلي واللجنة الوطنية لإدارة غزة”. وأضافا أن “خارطة الطريق” تضع إقامة الدولة الفلسطينية هدفًا أساسيًا، محذرين من أن تنفيذها قد يخلق واقعًا أمنيًا جديدًا يتعارض مع أهداف الحرب والتفاهمات التي استندت إليها “إسرائيل”.
وكان “مجلس السلام” والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنا، الجمعة، موافقة حركة “حماس” على خارطة طريق لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، تتضمن انسحابًا إسرائيليًا من قطاع غزة وتسليم سلاح الحركة.
وفي المقابل، أكدت حركة “حماس”، في اليوم نفسه، أن وقف “إسرائيل” قتل الفلسطينيين وإنهاء اعتداءاتها يمثلان المدخل الأساسي للمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، ووضع إطار وجدول زمني لتنفيذ التفاهمات.
ووفقًا لما أوردته “يديعوت أحرونوت”، تنص خارطة الطريق على إطلاق جدول زمني مفصل خلال 14 يومًا من إقرارها، ينتهي بنقل جميع الصلاحيات المدنية والأمنية إلى “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY