أصدر “المركز الفلسطيني للدراسات السياسية” (مستقل غير ربحي) ورقة تحليلية معمقة بعنوان: “قرار مجلس الأمن 2803.. إدارة الانتقال أم شرعنة الاحتلال؟ قراءة سياسية واستراتيجية لغزة بعد الحرب”، تناولت قراءة شاملة للقرار الدولي الأخير الذي يعيد رسم ملامح مستقبل قطاع غزة بعد الحرب الأخيرة.
وأوضح المركز أن الورقة، التي أعدها فريق من الباحثين، وقام بنشرها على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، تقدم تحليلاً متكاملاً للسياق السياسي والدولي والإسرائيلي والأممي المحيط بالقرار، وتفكك صياغاته القانونية والسياسية، مع استعراض الإيجابيات المحتملة والمخاطر الكبرى على الحقوق الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي وإعادة الإعمار. وأشارت الورقة إلى أن القرار يحمل توازنات دقيقة بين الحد من التفرد الإسرائيلي وتوسيع حماية الفلسطينيين العُزل وإعادة تدويل القضية الفلسطينية، مقابل مخاطر شرعنة الاحتلال المؤقت وتعميق الانقسام السياسي والجغرافي في فلسطين.
وتطرقت الورقة إلى السيناريوهات المحتملة للمستقبل، بدءًا من الإدارة الدولية الكاملة، مرورًا بالإدارة الهجينة والاحتلال المقنّع، وصولًا إلى العودة إلى إدارة فلسطينية موحدة. كما قدّمت توصيات عملية لصون الحقوق الفلسطينية وتعزيز الموقف التفاوضي، وضمان إشراك الفلسطينيين في أي ترتيبات انتقالية دولية.
وأكد المركز أن الهدف من هذه الورقة هو تقديم رؤية تحليلية دقيقة لصانعي القرار والمهتمين بالشأن الفلسطيني، وتمكينهم من مواجهة التحديات القانونية والسياسية التي يفرضها القرار 2803، بما يعزز السيادة الفلسطينية وحقوق المواطنين العُزل في غزة.
وأشار إلى أن الورقة الكاملة متاحة عبر موقع المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، وتُعد مرجعًا مهمًا للباحثين وصانعي القرار والإعلاميين في متابعة وتقييم التطورات المستقبلية المتعلقة بغزة والقضية الفلسطينية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY