أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين (نقابي تابع لمنظمة التحرير) البدء بتنفيذ خطوات نقابية تصعيدية، بدءاً من اليوم الأحد، تشمل إضراباً جزئياً لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على “تنصل الحكومة من تنفيذ اتفاقات سابقة تتعلق بصرف الرواتب وتحسين أوضاع المعلمين”.
وقال في بيان، إن سلسلة خطوات نقابية تصعيدية، تبدأ اليوم الأحد، وتمتد حتى الثلاثاء؛ احتجاجًا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق القاضي بصرف مبلغ 500 شيكل (150 دولار) خلال عشرة أيام من صرف الرواتب، وتسديد المستحقات المالية المتراكمة للمعلمين.
وأوضح الاتحاد في بيانه، أن وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية لم تلتزما بما تم الاتفاق عليه، مؤكدًا رفضه لأي تمييز في التعامل مع العاملين في قطاع التربية والتعليم مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى.
وشدد على أن حقوق العاملين المالية والإدارية “غير قابلة للمساومة” مؤكدا أن عدم التزام وزارة التربية بتنفيذ الاتفاق السنوي المتعلق بملف العلاوات، دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرارات نقابية “لحماية حقوق المعلمين والدفاع عن كرامتهم المهنية”.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد يرفض ما وصفه بمحاولات وزارة التربية إقصاء المعلمين وعدم متابعتها لما يصدر من أوامر إدارية وتنفيذية، داعياً الحكومة إلى صرف الرواتب كاملة ومنتظمة، ووضع آلية واضحة لمعالجة كافة القضايا المتعلقة بالمعلمين.
وكان”حراك المعلمين الموحّد” (نقابي مستقل) قد حذر قبل 10 أيام، من أن نظام التعليم يسير نحو “انهيار حقيقي”، في ظل ما وصفه بـ”تمادي الحكومة في سياسة القمع والعقوبات” بدلًا من معالجة المطالب العادلة”.
وأكد الحراك أن الإجراءات الحكومية تحولت إلى أدوات لمعاقبة المعلمين، عبر خصم الرواتب وتهديد الأمن الوظيفي، ما ترك أثرًا بالغًا على سير العملية التعليمية واستقرار المدارس.
وأشار إلى أن العقوبات الإدارية والمالية طالت مئات المعلمين، بمن فيهم من لم يشاركوا في الإضراب، معتبرًا ذلك دليلًا على “نهج عقابي ممنهج” يهدف إلى ردع الجسم التعليمي وكسر الحركة النقابية.
تجدر الإشارة إلى أن بعض مدارس الضفة الغربية تشهد منذ أسابيع إضرابًا جزئيًا، حيث يتلقى الطلبة حصتين فقط يوميًا، ويغادرون بعد الساعة التاسعة والنصف صباحًا، في حين حُددت أيام الدوام بثلاثة أيام أسبوعيًا، وسط صرف 50 بالمئة فقط من الرواتب.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY