أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، وبإشراف من لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، عن إطلاق مشروع (نحن سندكم)، في خطوة وطنية وإنسانية تستهدف الأسر الأشد احتياجاً، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان المتواصل.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع يستهدف صرف مبلغ 500 شيكل (160 دولار) لنحو (50,000) أسرة من أسر قطاع غزة الأكثر تضرراً، وفق معايير مهنية واضحة ومعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن العدالة والشفافية في الوصول إلى مستحقي الدعم.
وأوضحت أن تمويل هذه المبادرة يأتي من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين أول/ أكتوبر الماضي وحتى الآن، حيث تم مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة.
وأضافت “هي أموال أُخذت من جيوب المواطنين بغير وجه حق، وتؤكد الجهات المختصة أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحاً لمسار مختل، وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون وحماية المجتمع”.
وأكدت الوزارة أن كافة تفاصيل وآليات التنفيذ ومعايير الاستفادة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وواضح، خلال الأيام القادمة عبر قنواتها المعتمدة.
وكشف تقرير سابق صدر عن البنك الدولي بعنوان: “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، أن “كل سكان قطاع غزة يعانون الفقر مع بلوغ نسبته حاجز المئة في المئة”.
وأوضح البنك الدولي، أن “الحرب تسببت في نزوح نحو مليوني إنسان، وأن التضخم تجاوز 250 في المئة”، بسبب تبعات الحرب.
ZCZC