طالب المفوض العام للدفاع عن حقوق الموظفين المقترضين في غزة، وليد القدوة، بإعدام من أسماهم “تجار الموت وعصابات الإجرام” الذين يقومون بتسييل رواتب الموظفين بشكل خاص، والشعب الفلسطيني بشكل عام، بعمولات فلكية وصلت إلى 52% قابلة للزيادة.
ودعا القدوة، في تصريح له اليوم، إلى إعدام “تجار الموت” الذين يبيعون المواد الغذائية الأساسية بأسعار خيالية، مشيرا إلى أن كيلو السكر قفز إلى 340 شيكلا، ما يعادل 100 دولار، وكيلو البندورة بمبلغ 120 شيكلا، ما يعادل 35 دولارا.
وقال “إن تسييل الرواتب بعمولات خيالية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل فلكي، يهددان بموت عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة نتيجة ارتفاع معدلات الجوع والفقر والبطالة، كما يهددان بتدمير كل مقومات الحياة الإنسانية للأسر الفلسطينية في محافظات غزة”.
وحمل القدوة مسؤولية تسييل الرواتب وارتفاع أسعار السلع الغذائية لسلطة النقد الفلسطينية، التي تُعتبر المرجعية القانونية للبنوك ومؤسسات الإقراض في فلسطين، والتنظيمات الفلسطينية المسيطرة على محافظات غزة.
وطالب الناشط الفلسطيني سلطة النقد الفلسطينية والتنظيمات الفلسطينية في غزة بضرورة التحرك بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان، لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت جوعًا وقهرًا بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية.
وترتكب قوات الاحتلال بدعم أمريكي مطلق منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه عن الخريطة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY