قال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” (الكتلة البرلمانية لحزب الله)، النائب حسن فضل الله، إنّ “لبنان لم يتلقَّ حتى الآن أي طرح سياسي يؤدي فعلياً إلى وقف العدوان (الإسرائيلي)”، مؤكداً أن “الاتفاق القائم منذ عام ما زال الإطار الوحيد المعروض، رغم الخروق والاعتداءات المتواصلة”.
وأضاف أنّ “ما يقدَّم للبنان ليس سوى خيارين: استمرار القتل أو الاستسلام الكامل”.
وشدد على أن “جميع التنازلات السياسية اللبنانية لم تقابلها حكومة الاحتلال بأي خطوة إيجابية”، قائلاً: “نحن لسنا هواة حرب، لكننا لن نستسلم لهذا العدو مهما كانت التضحيات”.
وجاء كلام فضل الله خلال احتفال تأبيني أقامه “حزب الله” اليوم الأربعاء، في العاصمة بيروت.
ورأى فضل الله أنّ “لبنان يمرّ بمرحلة صعبة وقاسية، لكن ذلك لا يعني الاستسلام للعدو أو تقديم البلد له على طبق من تنازلات”.
وأكد أنّ “ما يتعرّض له لبنان مقلق للناس، لكن التجارب السابقة أظهرت أن الصعوبات لا تدوم، وأن اللبنانيين بقوا في أرضهم رغم كل ما مرّ عليهم من حروب واعتداءات”.
وأشار إلى أن “الأسئلة الملحّة اليوم تتعلق بكيفية مواجهة الاعتداءات (الإسرائيلية)، وما الذي يمكن أن يفعله حزب الله لحماية لبنان وشعبه وحدوده في ظل عمليات الاغتيال والقصف، وآخرها جريمة الضاحية الجنوبية بحق قيادات المقاومة والمدنيين”.
وأوضح أنّ “المقاومة تخوض نقاشاً يومياً مكثفاً حول صياغة معادلات جديدة تتناسب مع المرحلة، حيث تغيّرت الظروف المحلية والإقليمية والمعادلات التي كانت قائمة منذ 1996 مروراً بالسنوات 2000 و2006 وصولاً إلى 2024”.
ولفت إلى أن “قرار 27 تشرين الثاني 2024 جعل الدولة بكل مؤسساتها مسؤولة عن حماية السيادة”، مؤكداً أن “لدى الدولة خيارات واسعة إذا قررت اتخاذ موقف وطني واضح، وأن عليها بذل كل جهد دبلوماسي وسياسي وإعلامي للضغط على المجتمع الدولي”.
وأكد أنّ “من يعتقد بأن المعاناة ستبقى محصورة في الجنوب أو في بيئة المقاومة فهو واهم”.
وأضاف أن “الخطابات التحريضية والأصوات التي تبث السموم في الداخل تتلاقى مع العدوان (الإسرائيلي) في استهداف المقاومة وبيئتها، وأن تاريخ هذه الجهات أسود وأن خطابها لم يتغير منذ عام 1982”.
وقال إن “التجربة منذ 1982 أثبتت أنه كلما ضعُف المشروع (الإسرائيلي) تراجعت الأدوات الداخلية المرتبطة به”، مؤكداً أن “هذه الأدوات اختفت لثلاثة عقود بعد هزيمة المشروع (الإسرائيلي)، وأن من يظن اليوم أن الزمن عاد إلى 1982 فهو مخطئ، لأن الظروف تغيّرت ولن يُسمح لهذه الجهات بالسيطرة على الدولة أو المجلس النيابي أو إرادة اللبنانيين”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY