أعربت الشبكة الحقوقية لأجل فلسطين “نداء” (مستقلة)، اليوم الأحد، عن قلق بالغ إزاء ما كشفت عنه “شبكة قدس الإخبارية” من تفاصيل شكوى قانونية تقدّم بها أسير فلسطيني يبلغ من العمر 45 عامًا، أفاد فيها بتعرّضه لاعتداء اغتصاب جماعي وتعذيب وحشي داخل أحد مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في واقعةٍ وُصفت بأنها “سابقة خطيرة” تكشف مستوى غير مسبوق من الانتهاكات الجسدية والنفسية بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أنّ هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة موثّقة من الاعتداءات الجنسية والتعذيب المنهجي التي مارستها سلطات الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتي سبق أن وثّقتها منظمات دولية بارزة.
فقد ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) في تقريرٍ صادر عام 2024، وقوع اعتداءات جنسية وتعذيب بحق أسرى وعاملين صحيين فلسطينيين، فيما أوردت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان – “إسرائيل” (PHRI) في شباط/فبراير 2025، أدلّة على التعذيب الممنهج في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما وثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (PCHR) شهادات عن استخدام الكلاب العسكرية والتهديد بالاغتصاب أثناء التحقيق، فيما كشفت قناة الجزيرة عن واقعة اغتصاب جماعي موثّقة بالفيديو في معسكر “سِدي تيمان” عام 2024.
وفي السياق نفسه، نقلت الشبكة عن المحامي خالد محاجنة، من “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة للسلطة)، شهادات عن تعرض معتقلين للاغتصاب بعد زيارة ميدانية إلى معسكر “سدي تيمان”، إضافة إلى مقابلات مع الصحفي محمد عرب، الذي كان شاهدًا على إحدى هذه الجرائم.
وأكدت الشبكة الحقوقية “نداء” أن هذه الانتهاكات ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للمادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة اللتين تضمنان الحماية للمعتقلين والمدنيين تحت الاحتلال.
ودعت الشبكة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بإشراف مجلس حقوق الإنسان في جنيف، للتحقق من مزاعم الاغتصاب الجماعي والتعذيب في السجون الإسرائيلية، وإدراج هذه الجرائم ضمن ملفات الملاحقة القضائية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية (ICC).
كما طالبت بدعوة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، إلى إدراج هذه القضية على أجندة التحقيقات العاجلة، وتوفير الدعم القانوني والطبي والنفسي للأسير الضحية وكل من تعرّض لانتهاكات مشابهة، وفق بروتوكول إسطنبول لمناهضة التعذيب.
وحذّرت الشبكة في ختام بيانها من أن “استمرار هذه الجرائم وسط صمتٍ دولي وتواطؤٍ قضائي يهدد منظومة العدالة الدولية برمّتها”، مؤكدة أن المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية تاريخية في “منع الإفلات من العقاب وضمان إنصاف الضحايا الفلسطينيين”.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY