نددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية (غير حكومية) بالإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الممثلية الهولندية في رام الله، معتبرة أنها جاءت على خلفية المواقف الهولندية الرافضة لدخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الهولندية.
وقالت الشبكة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن قرار ما يسمى وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر سحب الصفة الدبلوماسية من موظفي الممثلية ومنحهم مهلة أسبوع لإغلاق المكتب، يمثل، وفق تقديرها، جزءًا من محاولات الاحتلال مواجهة اتساع نطاق المقاطعة الدولية والإجراءات التي تتخذها دول عدة تجاه منتجات المستوطنات.
وثمنت الشبكة المواقف الدولية الرافضة لسياسات الاحتلال، داعية إلى تحويلها إلى خطوات عملية، تشمل وقف اتفاقيات التبادل التجاري، وسحب الاستثمارات، وفرض مقاطعة دولية شاملة على الاحتلال.
كما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف موحد للضغط على الاحتلال للتراجع عن إجراءاته بحق الممثلية الهولندية، مؤكدة تضامنها مع المكتب ورفضها استهدافه والتضييق على الجهات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد الماضي، إلغاء الصفة الدبلوماسية للدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى فلسطين، في خطوة جاءت ردًا على إجراءات اتخذتها الحكومة الهولندية بحق “إسرائيل”.
وأبلغت سلطات الاحتلال السفارة الهولندية في رام الله بضرورة إعادة الدبلوماسيين الهولنديين الوثائق الدبلوماسية الصادرة عن “إسرائيل” خلال سبعة أيام، مهددة بأنه بانتهاء المهلة “ستنتهي حصاناتهم”.
وربطت سلطات الاحتلال القرار بالإجراءات الهولندية الأخيرة، وفي مقدمتها حظر استيراد وتجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس، إضافة إلى المستوطنات في الجولان السوري المحتل.
وكانت الحكومة الهولندية قد بدأت الأسبوع الماضي تطبيق حظر شامل على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات، بما يشمل المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس، والجولان السوري المحتل.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY