قالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إنه من “الضروري الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعتمدة بشأن زيارة الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، في ظل الأوضاع الدقيقة التي تشهدها منذ بداية الأزمة”.
وشددت الوزارة في بيان، على أن “الحصول على موافقات مسبقة هو شرط أساسي لأي زيارة للمنطقة الحدودية”.
وأشارت إلى أن “السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو التقدم بها رسميا من خلال السفارات المصرية”.
وأوضحت أن “الضوابط التنظيمية تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الوفود الزائرة”.
وأكدت الخارجية المصرية، أنه “لن يتم النظر أو التجاوب مع أي طلبات ترد خارج الأطر والآليات المعتمدة”.
ويتزامن ذلك مع تزايد المطالب الدولية للاطلاع على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 182 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY