أجمع محللون على أن الانتخابات العامة للكنيست الإسرائيلي، التي تجري اليوم، وهي الأولى منذ أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحرب الإبادة على قطاع غزة والمواجهة العسكرية مع إيران، تأتي في ظل تحولات عميقة في المجتمع الإسرائيلي، وانقسام سياسي واجتماعي متصاعد بشأن مستقبل الدولة وهويتها، محذرين من احتمالات التوتر والاحتكاك خلال العملية الانتخابية، ولا سيما في البلدات العربية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
ويرى المحللون، في أحاديث لـ”قدس برس” اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها من حيث الظروف التي تجري فيها، إذ تتزامن مع استمرار تداعيات أحداث السابع من أكتوبر، والخلاف بشأن المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية التي سبقته، فضلًا عن تداعيات ما وصفوه بالانقلاب القضائي الذي قاده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وشركاؤه، ومحاولات إعادة تشكيل المنظومة القضائية والقانونية في “إسرائيل”.
ويوضح المختص بالشؤون الإسرائيلية، عادل شديد، أن الانتخابات تأتي أيضًا في أعقاب المواجهة العسكرية المباشرة بين “إسرائيل” وإيران، وفي ظل شراكة عسكرية بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”. ويعتبر أن اجتماع هذه التطورات، إلى جانب الانقسام الداخلي الحاد، يمنح الاستحقاق الانتخابي أهمية استثنائية، ويجعل نتائجه مرتبطة بأسئلة تتجاوز التنافس بين الأحزاب إلى طبيعة النظام الإسرائيلي واتجاهاته المستقبلية.
وفي قراءته للمشهد الانتخابي، يشير شديد إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته بذلوا جهودًا لإبعاد إخفاقات السابع من أكتوبر عن صدارة الأجندة الانتخابية، واستثمار المخاوف الأمنية لدى الإسرائيليين خلال الأيام الأخيرة، بما يخدم حملته ويحد من الخسائر داخل معسكره. وفي المقابل، يبدو معسكر “التغيير”، وفق شديد، مصممًا على إزاحة نتنياهو، مع رفض بعض أطرافه الانضمام إلى حكومة وحدة وطنية برئاسته في حال تعذر حسم المنافسة.
ولفت شديد إلى أن استطلاعات الرأي تمنح معسكر التغيير أفضلية طفيفة، في حين تواجه أحزاب صغيرة أخرى خطر عدم تجاوز نسبة الحسم، ما يجعل نسب المشاركة وتوزيع الأصوات عاملين حاسمين في تحديد شكل الحكومة المقبلة.
انتخابات تتجاوز التنافس الحزبي
من جهته، يرى المتابع للإعلام العبري، جعفر منصور، أن الانتخابات الحالية تأتي بعد فترة طويلة من الاضطراب الانتخابي الذي شهدته “إسرائيل”، موضحًا أن الإسرائيليين اعتادوا التوجه إلى صناديق الاقتراع على فترات متقاربة خلال السنوات الماضية، بينما شهدت الفترة الأخيرة استقرار الحكومة طوال ولايتها، وهو أمر وصفه بالنادر قياسًا إلى التجربة السياسية الإسرائيلية.
واعتبر منصور أن هذا الاستقرار لا يعني تراجع الأزمات، بل إن الانتخابات الحالية تأتي في ظل تراكمها، بدءًا من تداعيات السابع من أكتوبر، مرورًا بالخلاف بشأن المسؤولية عن الإخفاق الأمني، وصولًا إلى الصراع على طبيعة النظام السياسي، والعلاقة بين المؤسسة القضائية والحكومة، ومكانة التيارات الدينية في الحياة العامة.
ولفت إلى أن جانبًا من الإسرائيليين يرى أن نتنياهو يتحمل مسؤولية الإخفاقات الأمنية، بينما يحمل آخرون الجيش والأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث، الأمر الذي يعكس اتساع الخلاف داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن المسؤولية عن تلك الأحداث وتداعياتها.
وحذر منصور من احتمال افتعال توترات خلال يوم الانتخابات، مشيرًا إلى مخاوف مما وصفه بتحركات محتملة لمجموعات من اليمين المتطرف وأخرى مرتبطة بشبان التلال في البلدات والقرى العربية الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بهدف إثارة المشكلات أو تخويف الناخبين والحد من مشاركتهم. وطرح منصور هذه الاحتمالات في إطار قراءته للمشهد وتوقعاته، محذرًا من أن أي اعتداءات أو محاولات لترهيب الناخبين قد تؤثر في سير العملية الانتخابية.
وربط منصور هذه المخاوف بالاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في القرى، وينفذها مستوطنون، ولا سيما بحق المزارعين خلال موسم قطاف الزيتون، معتبرًا أن ما يحدث لا يمكن فصله عن طبيعة السياسات السائدة، في ظل غياب مواقف رادعة من الجهات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، بحسب تقديره.
مشاركة العرب واليهود العلمانيين قد تحسم المنافسة
وفي قراءته للنتائج المحتملة، قال المحاضر الجامعي والمحلل السياسي، عمر جعارة، إن فرص نتنياهو في البقاء في الحكم لا تزال قوية، مستندًا إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما أن الأحزاب التي يُرجح أن توصي بتكليفه تشكيل الحكومة قد تكون أكثر عددًا من الأحزاب المنافسة، وثانيهما امتلاك معسكره قاعدة انتخابية منظمة قادرة على حشد أنصارها للمشاركة في التصويت.
لكنه شدد على أن تحديد اتجاه النتائج يتطلب مراقبة نسبة المشاركة لدى شريحتين أساسيتين، هما الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة عام 1948 واليهود العلمانيون، ولا سيما المقيمون في منطقة الوسط ومدن مثل “تل أبيب” وحيفا ومحيطهما.
وأوضح أن مشاركة الفلسطينيين في الداخل تكتسب أهمية في ظل ما يواجهونه من أزمات واعتداءات، وما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن قدرتهم على تحويل مواقفهم السياسية إلى مشاركة انتخابية مؤثرة. وفي المقابل، تمثل نسبة تصويت اليهود العلمانيين عاملًا مهمًا، في ظل مخاوف لدى قطاعات منهم من تراجع الطابع الليبرالي والعلماني للدولة مع تنامي نفوذ التيارات الدينية والقومية المتشددة.
ولفت جعارة إلى أن المجتمع اليهودي في “إسرائيل” لم يعد، وفق قراءته، كتلة متجانسة، بل يتوزع على مجموعات ذات توجهات ومصالح متباينة، تشمل التيارات الحريدية والصهيونية الدينية والعلمانية، إلى جانب الانقسامات المرتبطة بالخلفيات الاجتماعية والثقافية. ورأى أن هذه التباينات تجعل التنبؤ بنسبة المشاركة واتجاهاتها أكثر تعقيدًا.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن مخاوف بعض اليهود العلمانيين تتجاوز هوية الحكومة إلى مستقبل الحياة العامة والحريات الفردية والتعليم وطبيعة العلاقة مع الغرب. كما تحدث عن هجرة أعداد كبيرة من الإسرائيليين خلال السنوات الأخيرة، معتبرًا أن استمرار الحكومة الحالية قد يدفع مزيدًا من المعارضين لسياساتها إلى التفكير في المغادرة.
ويتوجه الإسرائيليون اليوم الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع، للمشاركة في أول انتخابات للكنيست، منذ حرب الإبادة الجماعية على غزة والحربين على لبنان وإيران، وسط منافسة محتدمة بين كتلة رئيس الوزراء بنيامين نتتنياهو، والكتلة المعارضة بزعامة رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY