Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

محافظة القدس: “جماعات الهيكل” تمهّد لتحويل باب “الرحمة” إلى نقطة للطقوس اليهودية

حذرت محافظة القدس من محاولات “جماعات الهيكل” المزعوم فرض موطئ قدم ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى المبارك.

واعتبرت المحافظة في بيان لها اليوم الإثنين، أن الطقوس التي أقامها مستوطنون في مقبرة باب “الرحمة” الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى من الجهة الخارجية، لا سيما خلال الأسابيع الماضية، تأتي في سياق منظم يتجاوز الطقوس الموسمية المرتبطة بالأعياد اليهودية، ويمهّد لتحويل المكان إلى نقطة طقوس يهودية متكررة.

وقالت إن رصدها لمنشورات دعائية لـ”جماعات الهيكل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إنشاء مجموعة عبر تطبيق “واتساب” تحت اسم “أبواب الرحمة افتحي لنا”، يكشف ترويجًا لرواية دينية يهودية تعتبر الجهة الشرقية من سور المسجد الأقصى، ولا سيما باب الرحمة، ذات قداسة وأهمية خاصة.

وأوضحت أن ذلك يأتي انطلاقًا من معتقدات تربط الباب بما يسمى “الهيكل” و”الشكيناه” أو “روح الرب”، إلى جانب معتقدات حول “المسيح المنتظر” وعودة “الشكيناه”، في محاولة لإعادة تقديم باب الرحمة باعتباره موقعًا دينيًا يهوديًا يمكن الوصول إليه والصلاة فيه.

وأضافت أن الأخطر يتمثل في انتقال هذه الدعاية إلى خطوات عملية، عبر الدعوة إلى إقامة طقوس “سليحوت” أسبوعية في الموقع.

وأكدت أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة إسلامي خالص، وتشمل حرمته الوقفية جميع باحاته ومصلياته وأسواره وأبوابه ومعالمه.

وأشار إلى أن باب “الرحمة” أحد أبواب الأقصى ويقع ضمن سوره الشرقي، وأن سلطات الاحتلال لا تملك أي سيادة على القدس المحتلة ومقدساتها، ولا حق لها في فرض أي تغيير على هوية المسجد أو طبيعته أو استخداماته أو معالمه.

وحذرت المحافظه من أن السماح بتطبيع هذه الممارسات أو التعامل معها كطقوس دينية عابرة من شأنه تشجيع “جماعات الهيكل” على توسيع تحركاتها، وتحويل نقاط جديدة في محيط الأقصى إلى مواقع للتجمع والطقوس.

وأكدت أن ما يجري عند باب الرحمة يمثل مسارًا منظمًا لفرض واقع ديني يهودي جديد في محيط المسجد الأقصى، يبدأ بتطبيع الطقوس وتكرارها، ثم تحويلها إلى حضور دائم وممارسة اعتيادية.

وبينت أن ذلك يهدف إلى تكريس وقائع جديدة على الأرض وفرض تغيير في هوية المكان وطبيعته الدينية، في تجاوز خطير ومتعمد للوضع التاريخي والقانوني القائم.

SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY