حذّر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى (حقوقي مستقل) من تصاعد اعتقال الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مرورًا بمعبر كرم أبو سالم، جنوبي القطاع، مؤكدًا أن المعبر تحوّل إلى نقطة متكررة للاحتجاز والتحقيق بدلًا من أن يكون بوابة آمنة لعودة الفلسطينيين إلى ديارهم.
وقال المركز، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن العائدين يتعرضون لإجراءات تشمل التفتيش المهين، والتحقيق تحت الضغط، ومصادرة الممتلكات الشخصية، فضلًا عن حرمان المعتقلين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، معتبرًا أن هذه الممارسات تشكل انتهاكات خطيرة تستدعي تدخلًا حقوقيًا عاجلًا.
وأوضح أن عمليات الاعتقال المسجلة منذ بدء العمل بآلية السفر عبر معبر رفح، مرورًا بمعبر كرم أبو سالم، بلغت 11 فلسطينيًا، بينهم امرأة مسنة مصابة بمرض السرطان، كانت برفقة ابنتها التي ترافقها لتلقي الرعاية اللازمة.
وطالب المركز بتوثيق هذه الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها، متسائلًا عن دور بعثة الاتحاد الأوروبي المكلفة بمراقبة إجراءات العبور، ومدى قيامها بمسؤولياتها في ضمان حماية الفلسطينيين العائدين ومنع تعرضهم للاحتجاز التعسفي.
وحذّر من أن استمرار هذه الممارسات يحوّل رحلة العودة إلى غزة إلى مسار محفوف بالمخاطر، ويجعل من المعبر، الذي يفترض أن يشكل منفذًا إنسانيًا آمنًا، مصيدة لاعتقال القادمين، في ظل غياب ضمانات فعلية تحميهم من الانتهاكات.
ويأتي ذلك في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة السفر عبر معبر رفح، الذي ظل مغلقًا أمام حركة الأفراد لفترات طويلة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل إعادة تشغيله بصورة محدودة وفق آليات وإجراءات معقدة، تتضمن مرور العائدين عبر معبر كرم أبو سالم والخضوع لإجراءات تفتيش وفحص أمني إسرائيلية.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY