قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، إن إقرار الكنيست (برلمان الاحتلال) قانونا خاصا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة؛ المشاركين في أحداث السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تُكرّس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، أن هذا القانون يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت على أن هذا التوجه يُكرّس دور “الكنيست” بوصفها إحدى الأدوات المركزية في منظومة الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي، التي أسهمت بصورة مباشرة في تكريس الإبادة الجماعية، واستمرار العدوان الشامل، واستهداف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية.
وأضافت المؤسسات أن هذا القانون يأتي في وقت تتواصل فيه الإفادات والشهادات المروعة الصادرة عن الأسرى والمعتقلين، والتي توثق عمليات تعذيب ممنهجة، وجرائم تجويع، وجرائم طبية، وعزل قاسٍ، واعتداءات جنسية، وسياسات قتل بطيء تُمارَس بصورة منظمة داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية.
وجددت مؤسسات الأسرى مطالباتها بضرورة تفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم التعذيب، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والتعامل مع “الكنيست” والمحاكم الإسرائيلية باعتبارها مؤسسات تُشرعن سياسات الفصل العنصري والاضطهاد، والعمل على عزلها دوليًا.
كما طالبت بوجوب ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، بوصفها انتهاكًا جسيمًا لمبادئ المحاكمة العادلة والحرية الشخصية، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تُستخدم أداة للاضطهاد والسيطرة الاستعمارية.
يذكر أن الكنيست صادق، مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون خاص بمحاكمة معتقلين فلسطينيين تزعم سلطات الاحتلال ضلوعهم في أحداث السابع من أكتوبر.
وأقرّ القانون بأغلبية 93 عضواً في الكنيست، بعد تقديمه من رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء سمحا روتمان، وعضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY