طالبت “اللجنة العربية للدفاع عن السفير أشرف دبور”، بالإفراج عن السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، مؤكدة ضرورة احترام الأصول والضمانات القانونية، والتحقق من الأساس القانوني لاستمرار توقيفه.
وقالت اللجنة، في بيان اليوم الأربعاء، إنها تتابع “بقلق” استمرار توقيف دبور، مطالبة الدولة اللبنانية والجهات القضائية المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية، والتحقق من الأساس القانوني لاستمرار توقيفه، والإفراج عنه فورًا في حال عدم وجود قرار قضائي نافذ أو مبرر قانوني يوجب استمرار احتجازه.
وأكدت اللجنة احترامها الكامل للقضاء اللبناني واستقلاليته، مشددة على أن “الحرية الشخصية هي الأصل”، وأن التوقيف الاحتياطي إجراء استثنائي لا يجوز أن يتحول إلى عقوبة مسبقة قبل صدور حكم قضائي نهائي، أو أن يستمر خارج الضوابط والشروط التي يحددها القانون.
وشددت في هذا السياق على ضرورة الالتزام بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، ولا سيما المادة 108 منه، وما تتضمنه من ضوابط تتعلق بالتوقيف الاحتياطي ومدده، بما يصون الحقوق والحريات ويضمن عدم التعسف في استخدام هذا الإجراء.
وقالت اللجنة إنها “لا تطالب بأي استثناء للسفير أشرف دبور بسبب صفته أو موقعه السابق”، وإنما تطالب بتطبيق القانون عليه وعلى كل مواطن بصورة متساوية، واحترام قرينة البراءة والحق في الحرية والمحاكمة وفق الأصول القانونية.
ودعت اللجنة العربية للدفاع عن السفير أشرف دبور السلطات القضائية المختصة إلى تحديد الأساس القانوني الواضح لاستمرار توقيفه، والتحقق من مدى توافر الشروط القانونية لاستمرار التوقيف الاحتياطي، والإفراج عنه فور انتفاء أي مبرر قانوني لاستمرار احتجازه، إلى جانب ضمان احترام حقوقه القانونية وقرينة البراءة وسائر الضمانات التي يكفلها القانون اللبناني.
وأكدت اللجنة أن احترام القانون والحريات العامة والحقوق الفردية يمثل مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مضيفة أن ثقتها بالقضاء اللبناني “تقتضي منه أن يضع القانون والعدالة فوق كل اعتبار”.
ويشار إلى أن السلطات اللبنانية أوقفت دبور استناداً إلى مذكرة توقيف صادرة عن “السلطة الفلسطينية”، ضمن إجراءات التعاون القضائي بين الجانبين، قبل إحالة ملفه إلى الجهات القضائية المختصة للنظر في طلب الاسترداد. وتأتي القضية في ظل اتهامات تتعلق بملفات مالية وإدارية ينفيها دبور وعائلته، التي تقول إن ملاحقته جاءت على خلفية خلافات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية، بينهم ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY