دعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (أحد فصائل منظمة التحرير) في لبنان إلى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية موحّدة، تضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية والاتحادات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والنقابية، وذلك لقيادة أوسع تحرّك سياسي وشعبي وجماهيري واسع، دفاعًا عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتصدّيًا للمحاولات الرامية إلى تصفيتها، واستهداف موظفيها وتقليص خدماتها، بما يهدّد الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاجتماعية.
وأكدت الجبهة في بيان تلقّته “قدس برس” اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الراهنة تستدعي موقفًا وطنيًا فلسطينيًا موحّدًا يرتقي إلى مستوى المخاطر التي تواجه الوكالة ودورها الإنساني والسياسي، باعتبارها شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
وشدّدت على أن الأزمة التي تواجه أونروا ليست مالية فحسب، بل سياسية بامتياز، ويتمثّل جوهرها في تسريع الخطوات الرامية إلى تفكيك الوكالة، تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وطالبت الجبهة منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين بتفعيل التحرك والتنسيق مع الحكومة اللبنانية، والتحرّك على المستويين العربي والدولي، ولا سيما تجاه الدول المانحة، من أجل حماية الوكالة وصون مكانتها، ووقف تقليص خدماتها، والعمل على توفير تمويل مستدام وكافٍ للأونروا، بما يضمن استمرار خدماتها.
وحذّرت الجبهة من أن تقليص خدمات أونروا واستهداف العاملين فيها والتضييق على قدرتها على أداء مهامها من شأنها أن تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية.
ودعت في السياق ذاته إلى إطلاق برنامج تحرّك وطني وشعبي شامل، يتضمّن تنظيم الاعتصامات والتحركات الجماهيرية والفعاليات الموحدة، للضغط من أجل وقف تقليص الخدمات، وحماية حقوق الموظفين، وضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن حماية أونروا والدفاع عن حقوق اللاجئين ومصالحهم هي مسؤولية وطنية فلسطينية جامعة، تستدعي تجاوز التناقضات وتوحيد الجهود والإمكانات للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدّمها حق العودة، والتصدّي لكل المحاولات الرامية إلى إنهاء قضية اللاجئين أو المساس بحقوقهم الوطنية والإنسانية.
وتأسست وكالة “أونروا” عام 1949 بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، لتقوم بدور الشاهد الحي والدولي على مأساة النكبة الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة وفق القرار الأممي 194. وترى القوى الوطنية الفلسطينية أن الحملات المستمرة ضد الوكالة وتقليص ميزانياتها لا تعود لأسباب مالية بحتة، بل تندرج ضمن مخطط سياسي استراتيجي يهدف إلى تفكيكها وشطب عنوان حق العودة وإنهاء قضية اللاجئين برمتها.
ويأتي هذا الواقع السياسي وسط ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة القسوة يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، نتيجة حرمانهم من الحقوق المدنية والاجتماعية الأساسية، وفي مقدمتها حظر التملك وحرمانهم من ممارسة العديد من المهن الحرة.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY