دعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” (أحد فصائل منظمة التحرير) في لبنان إلى اعتماد مقاربة شاملة في التعامل مع مشروع حوكمة المخيمات الفلسطينية، بعيدًا عن حصره في الجوانب الإدارية والتنظيمية والأمنية، مؤكدة ضرورة اقترانه بضمان الحقوق الوطنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم داخل المخيمات وخارجها، وصون حقهم في العودة.
وقالت الجبهة، في بيان تلقّته “قدس برس” الجمعة، إنها تتابع النقاشات الجارية بشأن مشروع “الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، الذي أُعلنت عناوينه الرئيسية صباح اليوم في السراي الحكومي، بدعوة من لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني.
وأكدت أن معالجة أوضاع المخيمات يجب ألا تقتصر على الأبعاد الإدارية والتنظيمية والأمنية، أو أن تفضي إلى تقسيم الوجود الفلسطيني جغرافيًا، بل ينبغي أن تندرج ضمن رؤية متكاملة تشمل الأبعاد الوطنية والقانونية والاجتماعية والإنسانية لقضية اللاجئين، بما يحفظ هويتهم الوطنية، ويعزز صمودهم، ويتصدى لمشاريع التوطين والتهجير.
وشددت على ضرورة أن يقوم أي مشروع مستقبلي لتنظيم العلاقات اللبنانية–الفلسطينية على شراكة حقيقية بين الجانبين في مراحل الصياغة والمناقشة والتنفيذ، بحيث لا يقتصر دور الفلسطينيين على تلقي نتائج الخطة ومخرجاتها، بل يكونون شركاء فاعلين في تحديد الأولويات والآليات التي تمس حياتهم اليومية ومستقبل وجودهم في لبنان.
واعتبرت أن نجاح أي خطة لحوكمة المخيمات لا يُقاس بعدد الإجراءات المقترحة، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حياة اللاجئين، وترجمة الشراكة إلى ممارسة ملموسة، وتحويل الاستقرار إلى واقع، بالتوازي مع احترام سيادة الدولة اللبنانية وصون كرامة اللاجئين وضمان حقوقهم.
ودعت الجبهة إلى التعامل مع الملفات المتعلقة باللاجئين باعتبارها حزمة متكاملة، تترافق مع خطوات عملية لتحسين أوضاعهم داخل المخيمات وخارجها، محذرة من اختزال المشروع في إطار أمني، من دون معالجة الأسباب القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تفاقم الأزمات الإنسانية والمعيشية.
كما دعت إلى استثمار طرح الخطة لفتح حوار لبناني–فلسطيني شامل ومستدام، يعيد بناء العلاقات بين الجانبين على أسس سليمة، بعيدًا عن المقاربات التقليدية والمجزأة، ويضمن التعامل مع قضية اللاجئين باعتبارها قضية وطنية وسياسية وإنسانية متكاملة.
وفي ما يتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أكدت الجبهة أهمية التحرك اللبناني–الفلسطيني المشترك لحماية الوكالة، والضغط على الدول المانحة لتوفير التمويل اللازم لتحسين خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية، وضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين فيها، وإفشال السياسات الرامية إلى تفكيك دورها وتقليص خدماتها، لما يمثله ذلك من استهداف لقضية اللاجئين وحقهم في العودة.
وختمت الجبهة بالتأكيد أن تنظيم أوضاع المخيمات يمثل مصلحة فلسطينية مشتركة مع لبنان، داعية إلى توحيد الموقف الفلسطيني وتفعيل أطر العمل المشترك بين مختلف الفصائل والقوى، وتجاوز الخلافات وتغليب المصلحة الوطنية، بما يعزز صمود اللاجئين وقدرتهم على مواجهة التحديات السياسية والاجتماعية والمعيشية.
يأتي طرح خطة حوكمة المخيمات في سياق نقاش لبناني–فلسطيني ممتد منذ سنوات بشأن تنظيم العلاقة بين الدولة اللبنانية والمخيمات الفلسطينية، وهو الملف الذي تضطلع لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بدور أساسي في متابعته منذ تأسيسها عام 2005.
وتتزامن هذه النقاشات مع تحديات متفاقمة يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، تشمل تراجع الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها وكالة “أونروا”، والقيود المفروضة على حق العمل والتملك، فضلًا عن ارتفاع معدلات البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية داخل المخيمات.
وتكتسب قضية حوكمة المخيمات حساسية إضافية لارتباطها التاريخي بنكبة عام 1948، وبالهوية الوطنية الفلسطينية وحق العودة، ما يجعل أي تغييرات في آليات إدارة المخيمات موضع اهتمام ومتابعة من مختلف الأوساط الفلسطينية، في ظل مخاوف من أن تؤدي المقاربات الأمنية والإدارية المنفصلة عن الحقوق الوطنية والإنسانية إلى تعقيد أوضاع اللاجئين بدلًا من معالجتها.
SOURCE: QUDS PRESS INTERNATIONAL NEWS AGENCY